بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً برَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین
  جمعه 2 آبان 1399
بروز شده: 1 آبان 1399
 
  کد خبر: 11445       تاریخ انتشار: 1 مهر 1399 - 4 صفرالخير 1442









 









 

تقریر درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی شیرازی ـ جلسه سوم


 
تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442-43
جلسه سوّم - 26 محرم الحرام 1442 هـ


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
 
صحیحه عمر بن یزید در ترک نماز طواف نسیانا

بحث پیرامون ترک نماز طواف از روی نسیان، جهل قصوری یا تقصیری و عمد بود.

صاحب وسائل ـ در مورد شخصی که نماز طواف را نسیاناً ترک کند ـ روایتی صحیحه نقل می کند که به جهت زیادتی که دارد پیرامون آن به بحث می پردازیم:

صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: «من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة حتی خرج من مکة: فعلیه أن یقضی، أو یقضی عنه ولیه، أو رجل من المسلمین».

عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام روایت می کند: «کسی که فراموش کند دو رکعت نماز طواف واجب را بخواند تا زمانی که از مکّه خارج شود: قضای آن نماز بر عهده اوست، یا بر عهده ولیّ او، یا یک نفر از مسلمانان [تبرّعاً از جانب او نماز طواف را بخواند] ».

اعتبار سند روایت

سند این روایت اعتبار دارد، و صحیحه است.

توسعه حکم ناسی به جاهل به جهت صحیحه جمیل

موضوع این روایت در خصوص نسیان و فراموشی است، ولی صحیحه جمیل که جاهل را در حکم ناسی برشمرده حکومت دارد و حکم را توسعه می دهد، پس این روایت شامل ناسی و جاهل می شود، و مانند این است که امام علیه السلام فرموده باشند: (من نسی أو جهل)، بلکه در تمام مسائل حج اینگونه است که حکم ناسی و جاهل یکی است، مگر آنکه دلیل خاصّ در میان باشد.

توضیح صحیحه عمر بن یزید

امام علیه السلام بیان می کنند: شخصی که می داند نماز طواف واجب، واجب است ولی از روی نسیان آن را به جا آورد و از مکّه نیز خارج شد، قضای این نماز بر ذمّه اوست، پس باید به مکّه برگردد و نماز طواف واجب را که ترک کرده انجام دهد، در صورتی که خودش برنگشت و قضا نکرد ولیّ او از جانبش قضا کند، مقصود از ولی در این فراز از روایت شریفه نیز اعمّ است چه آنکه صغیر باشد که ولیّ دارد و یا مَن یتولّاه آن را به جا آورد که مقصود نایب شخص است ـ که بیان این مسئله گذشت ـ ، یا یک نفر از مسلمین از جانب او نماز طواف واجب را به جا آورد.

مقصود از قضا در کلام امام علیه السلام

قضای نماز در کلام امام علیه السلام: «فعلیه أن یقضی» میان به جا آوردن آن در وقت و قضا نمودن آن در خارج وقت مشترک است، مثل اینکه: اتیان نماز صبح بعد از طلوع شمس را به جهت گذشتن وقت آن قضا می گویند، ولی اگر در وقت هم آن را به جا آورد از آن هم تعبیر به قضای نماز می شود، و هر دو معنا صحیح است؛ پس در این کلمه از روایت شریفه اشکال، ایراد و بحثی نیست.

نائب یا ولی باید مؤمن بالمعنی الأخص باشد

فراز پایانی این روایت: (أو رجل من المسلمین) مورد بحث است، زیرا اطلاق این روایت شامل غیر مؤمن بالمعنی الأخصّ هم می شود، ولی از آنجا که این روایت و روایات دیگر ـ که ایمان را شرط صحّت عمل می دانند ـ مثبتین نیستند بلکه مثبت و نافی هستند این روایت را تقیید می کنند.

پس شخص مسلمانی که تبرّعاً یا نیابتاً از جانب شخصی که نماز طواف واجب را ترک کرده قضا می کند، باید مؤمن باشد و اطلاق (مسلم) که شامل مؤمن و غیر مؤمن می شود در این روایت مقصود نیست.

کلام صاحب عروه در شرطیّت ایمان

صاحب عروه می نویسد: «الثالث: الإیمان لعدم صحّة عمل غیر المؤمن...؛ سوّمین [شرط از شرائط نائب:‌] ایمان است، زیرا عمل غیر مؤمن صحیح نیست ».

تفصیل این مسئله به همراه ذکر ادلّه آن در بحث های گذشته در بیان کلام صاحب عروه گذشت که نائب در حج و در اجزای حج باید مؤمن بالمعنی الأخص باشد، البتّه اگر غیر مؤمن ایمان آورد و مستبصر شد، دلیل استبصار حکم مؤمن را توسعه می دهد و حجّ او پذیرفته می شود.

اگرچه در دلیل شرطیّت ایمان بالمعنی الاخصّ ـ همانگونه که به صورت تفصیلی گذشت ـ اجماع نقل شده، ولی مخالف هم در مسئله وجود دارد که نادر است.

موثّقه عمار ساباطی در شرطیّت ایمان

در اینجا به صورت اجمالی یکی از ادلّه بیان می شود:

موثّقة عمار بن موسی الساباطی، عن الصادق علیه السلام: فی الرجل یکون علیه صلاة أو صوم، هل یجوز له أن یقضیه غیر عارف؟ قال: «لا یقضیه إلا مسلم عارف» .

عمّار ساباطی از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که نماز یا روزه هائی بر عهده اوست، آیا کسی که عارف نیست (= غیر شیعه) می تواند از جانب او نماز و روزه را به جا آورد؟ آن حضرت علیه السلام فرمودند: «فقط مسلمان عارف نماز یا روزه او را قضا می کند».

توضیح موثقه عمار

این فراز از روایت شریفه که می فرماید: (یکون علیه صلاة)، اطلاق دارد، پاسخ امام علیه السلام هم مطلق است، و شامل نماز طواف هم می شود.

مقصود از مسلمان عارف چه کسی است؟

مقصود از (مسلم عارف) در روایات شریفه اصطلاح برای مؤمن بالمعنی الأخصّ است که روایات آن متواتر است.

پس مقتضای جمع میان فرمایش امام علیه السلام: در صحیحه عمر بن یزید: (یقضی عنه ... رجل من المسلمین)، و موثقه عمار: (لا یقضیه إلا مسلم عارف) این است که: (مسلم غیر عارف لا یقضیه) پس خبر موثقه عمار که اخص مطلق است صحیحه عمر بن یزید را تقیید می زند.

بحث و بررسی سند موثقه عمار

همانطور که گفته شد: سند روایت موثق است، سابقین فقها همچون شیخ انصاری غالبا از این روایت تعبیر به موثقه کرده اند؛ در مثل سند این روایت شریفه بحثی است، که در روایاتی دیگر هم می آید، پس تأمّل، بحث مختصر و تحقیق در آن نیکوست: در ابتدا باید بیان کرد که: فرقی میان موثّق یا صحیح بودن عمار ساباطی نیست، زیرا حدیث صحیح و موثّق هر دو معتبر هستند.

سیّد ابن طاوس این روایت را از شیخ طوسی به نقل از عمّار ساباطی روایت می کند.

در اینجا دو مسئله مسلّم است:

1ـ سید ابن طاوس (589 هـ ـ 664 هـ) مسلّما شیخ طوسی (385 هـ ـ460 هـ) را ملاقات نکرده، ولی سیّد ابن طاوس که ثقه است فرموده: کتب شیخ طوسی به طریق معتبر به ایشان رسیده، و نیز افرادی که در این حدیث خدشه کرده اند طریق سید ابن طاوس به شیخ طوسی را صحیح دانسته اند.

پس ایرادی در عدم ذکر واسطه میان سید ابن طاوس و شیخ طوسی نیست.

2ـ طریق شیخ طوسی به کتب عمّار ساباطی صحیح است.

برخی از متأخّرین (ممّن عاصرناه) در سند این روایت اشکال کرده است: بعد از تتبّع، این روایت در کتب شیخ طوسی موجود نیست، پس سید ابن طاوس شاید در نسبت این روایت به کتب شیخ طوسی اشتباه کرده است، و از آنجا که جریان اصالة العدالة در مورد طریق روایت هم صحیح نیست، پس نسبت به طریق سید ابن طاوس به روایت جهل داریم، که در عدم اعتبار سند روایت همین کافی است.

این سخن فی نفسه سخن خوبی است، البته نکته قابل تأمّلی در اینجاست، که: اصل اعتبار خبر حسّی ثقه است مگر اشتباهش احراز شود، زیرا (لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا )، و احتمال عدم اشتباه ثقه کفایت می کند و محتاج احراز عدم اشتباه او نیستیم.

به اضافه اینکه بالوجدان برای ما ثابت است که بسیاری از کتب شیخ طوسی ـ که حدود سیصد کتاب برای ایشان ذکر شده ـ به ما نرسیده، و ما احتمال می دهیم که: سید ابن طاوس این حدیث را از آن کتب شیخ طوسی نقل کرده که به دست ما نرسیده، و همین احتمال کفایت می کند.

اگر تمام کتب شیخ طوسی را در دست داشتیم و بعد از تتبّع به این نتیجه می رسیدم که این حدیث در هیچ یک از کتب شیخ طوسی نیامده است، جائی برای این اشکال بود گرچه به جهت وثاقت سید ابن طاوس حقّ این بود که در آن صورت نیز بگوئیم حدیث را از غیر کتب شیخ طوسی ولی از طریق ایشان روایت کرده است، ولی بسیاری از کتب شیخ طوسی در طول تاریخ از میان رفته و به ما نرسیده است، همانطور که در تاریخ ذکر شده کتابخانه مرحوم شیخ طوسی در بغداد و نیز بعد از ایشان کتابخانه های دیگری را به آتش کشیدند و یک عدّه از محدّثین شیعه اکثر کتبشان در طول تاریخ از میان رفته و به ما نرسیده است، تا آنجا که از میان کتب ایشان فقط اسم برخی از آنها به ما رسیده است؛ با این قرائن احتمال داده می شود که سید ابن طاوس برخی از کتب شیخ طوسی را در دست داشته که به ما نرسیده است، چه بسا آن کتاب از شیخ طوسی که در بغداد از بین رفته بود قبل از آتش سوزی نسخه ای از آن استنساخ شده و به دست سید ابن طاوس رسیده است.

نتیجه بحث سندی در موثقه عمار

در نتیجه: بعد از آنکه سید ابن طاوس جزماً حدیثی را به شیخ طوسی نسبت می دهد، جائی برای اشکال فوق باقی نمی ماند، زیرا در خبر حسّی ثقه اصل عدم الاشتباه ـ که اصلی عقلائی و نزد عقلاء اماره است ـ کفایت می کند، پس این روایت که تصریح به موثّقه بودن آن شده ـ با توجّه به دو مقدّمه فوق الذکر ـ موثقه بودن آن نیز برای ما ثابت می شود.

در نتیجه: پس اشکال بر این موثّقه عمار ساباطی به جهت عدم وجود این روایت در کتب شیخ طوسی که در دست داریم تام نیست، زیرا صِرف احتمال وجود این روایت در کتابی از شیخ طوسی که به دست ما نرسیده کفایت می کند، و فقط در صورت احراز خلاف است که این اشکال وجهی دارد.

کلام شیخ انصاری در بحث خبر واحد

شیخ انصاری در بحث خبر واحد از رسائل به جهت قوّت بالای خبر ثقه می فرماید: اگر احتمال بدهیم که شخص ثقه عن حدسٍ آن را نقل می کند ـ یعنی: برداشت خودش را بیان می کند ـ و خبر حسّی نیست، بنابر قاعده نقل او حسّی است نه حدسی، و قول ثقه معتبر است مگر خلاف آن احراز شود.

در حواشی رسائل نیز همچون: حاشیه سید محمد کاظم یزدی، حاشیه آخوند خراسانی، اوثق الوسائل، و حواشی مرحوم کجوری از شاگردان مهمّ شیخ انصاری ـ که از اهمّ حواشی علمی بر رسائل است، و تمام حاشیه اش را در حیات شیخ انصاری نگاشته و ایرادات علمی قوی و سنگینی بر ایشان وارد می کند همچون ایراد بر ایراد عقلی شیخ انصاری بر اصل مثبت که اشکال عقلی ندارد بلکه ظهور آن را نمی رساند، و نقل شده که: شیخ انصاری تمام این حاشیه را ملاحظه فرموده ـ بر این کلام ایرادی گرفته نشده.

تخییر در جهر یا اخفات خواندن نماز طواف

مسئله دیگر این است که: برخی تصریح کرده اند که: جهر و اخفات در نماز طواف جایز است مطلقاً چه نماز طواف واجب باشد و چه مستحب، چه بالأصالة آن را می خواند و چه بالنیابة یا بالولایة، چه در روز نماز طواف را بخواند و چه در شب، همچنین فرقی میان زن و مرد در این مسئله نگذاشته اند.

بررسی دلیل مسئله

و نیز گفته شده: در روایات نماز طواف اشاره ای به جهر یا اخفاتی خواندن نماز طواف نشده است؛ و نیز عمل معصوم علیه السلام که نماز طواف را جهراً یا اخفاتاً یا به هر دو صورت خوانده نقل نشده است.

مقتضای اطلاق در ادله نماز طواف این است که: یجوز فیها الجهر والإخفات، به جهت برائت شرعی از لزوم جهر یا اخفات، و نیز به جهت برائت عقلی، زیرا بیانی نیامده و عقاب قبیح است، و البتّه اطلاق مقدّم بر برائت شرعی و عقلی است، مگر آنکه ایراد شود که اطلاق در مقام بیان از این جهت نیست، در این صورت تمسّک به اطلاق نکرده بلکه تمسّک به برائت شرعی سپس به برائت عقلی می شود.

ایراد و جواب از امتنانی بودن حدیث رفع

اگر ایراد شود که حدیث رفع در مقام امتنان است، و در اینجا امتنانی نیست.

پاسخ داده می شود: در اینجا امتنان می تواند تخییر و عدم الزام باشد.

در نتیجه: در جهر یا اخفات خواندن نماز طواف تخییر است.

افضلیت جهر در شب و اِخفات در روز

فرع دیگر این است که: آیا در قرائت نماز طواف، جهر افضل است یا اخفات؟

در کتب فقهی که در دست است این فرع فقهی مطرح نشده، وفقط گفته شده: در این زمینه ـ در خصوص نماز طواف ـ دلیل خاص وارد نشده است، پس شخص مخیّر است میان جهر و اخفات.

بیان وجه استدلال بر افضلیت

با استفاده از عمومات به نظر می رسد: اگر نماز طواف را در روز می خواند مستحب است به اخفات بخواند، و اگر در شب می خواند مستحب است به جهر بخواند. یکی از این عمومات مرسل ابن فضّال است، که نماز طواف را هم شامل می شود، و دلیل بر افضلیّت جهر در نمازهائی است که در شب خوانده می شود و افضلیّت اخفات در نمازهائی که در روز خوانده می شود:

مرسل ابن فضال در بیان افضلیت

مرسل الحسن بن علی بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: «السنة فی صلاة النهار بالإخفات، والسنة فی صلاة اللیل بالإجهار ».

ابن فضّال، از برخی از اصحاب ما، از امام صادق علیه السلام روایت می کند: «سنّت در نمازهای روز اِخفات [در قرائت] است، و سنّت در نمازهای شب جهر [در قرائت] است».

تمسّک به اطلاق مرسل ابن فضّال

اطلاق (صلاة النهار) و (صلاة اللیل) در این مرسله نماز طواف بلکه هر نمازی که در روز یا شب خوانده می شود را شامل می شود، مگر کسی ادّعای انصراف به نمازهای یومیه کند و بگوید: این لفظ مطلق ظهور در اطلاق ندارد، همانگونه که مکرّر بزرگان فرموده اند: ادعاء الانصراف علی مدّعیه، در موارد شکّ هم اصل اطلاق است، زیرا شکّ در مراد است بعد از آنکه ظهور منعقد شده است؛ بلکه هر نمازی که در روز یا در شب خوانده می شود را اطلاق این لفظ در بر می گیرد.

حکم جهر و اخفات در نماز زیارت

با استفاده از این روایت که دلیل عام است، زائر امام رضا علیه السلام و یا امام حسین صلوات الله علیه که شیخ عبّاس قمّی در مفاتیح الجِنان هفت زیارت نقل فرموده و مرحوم اخوی (آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی قدّس سرّه) در کتاب الدعاء والزیارة هجده زیارت نقل کرده که ضمن برخی از آنها نماز زیارت نیز ذکر شده و دیگر مشاهد مشرّفه نیز ـ با آنکه در کتاب های فقهی و دعا و زیارت متعرّض افضلیّت قرائت به جهر یا اخفات در این نمازها نشده اند ـ اگر در روز نماز زیارت را می خواند به اِخفات خواندن آن افضل است و اگر در شب نماز زیارت را می خواند به جهر خواندن آن افضل است، حکم نماز زیارت عاشورا را که زائر از راه دور در منزل خودش هم می خواند همینگونه است، زیرا اطلاق (صلاة النهار) و (صلاة اللیل) شامل تمام این موارد نیز می شود.

سنّت بر دو قسم است

و امّا سنّت که در مرسل ابن فضّال به آن اشاره شده، بر دو قسم است:

1ـ سنّت واجب در مثل فرائض.

2ـ سنّت مستحبّ در مثل نوافل.

مراد از سنّت در ما نحن فیه

نسبت به نماز طواف (السنة) در این روایت اجماعاً وجوب نیست، پس دلالت بر افضلیّت آن می کند.

پاسخ از خدشه در سند مرسل ابن فضال

خدشه در سند این روایت و کنار گذاشتن آن به جهت اِرسال در سند پذیرفته نیست، زیرا جماعتی از اعاظم فقها همچون مرحوم شیخ طوسی طبق این مرسله فتوی داده اند، گذشته از آنکه در مستحبّات بنابر قاعده تسامح در ادلّه سنن اعتبار سند روایت شرط نیست.
 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 
صفحه اصلی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوستان ذخیره نشانی
فرستنده Email
نظر شما
کد امنیتی
 

نظرات کاربران: (0 نظر)
 
 
به اهتمام مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بیت مرجع عالیقدر: قم مقدس، خيابان انقلاب، كوچه 6
Powered by: Parseh ITG