بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً برَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین
  شنبه 10 آبان 1399
بروز شده: 10 آبان 1399
 
  کد خبر: 11489       تاریخ انتشار: 6 مهر 1399 - 9 صفرالخير 1442









 









 

تقریر درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی شیرازی ـ جلسه هفتم


تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442-43
جلسه هفتم – 3 صفر الأحزان 1442 هـ


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
 
فرمایش صاحب شرائع

صاحب شرائع می فرماید: «فإن منعه زحام صلی وراءه أو إلی أحد جانبیه؛ اگر شلوغی جمعیت مانع از طائف شد [از اینکه مباشرتا پشت مقام نماز بخواند]، مقداری دورتر [شده و] پشت مقام و یا در طرف راست یا چپ مقام نماز طواف را می خواند ».

وجه فرمایش صاحب شرائع روشن نیست

در جلسه گذشته بیان شد که (أو إلی أحد جانبیه) در فرمایش صاحب شرائع دلیل ندارد، بلکه ادله ـ ای که تصریح دارد که: نماز طواف باید خلف مقام خوانده شود ـ عقد السلب دارد که غیر خلف صحیح نیست، و یا دو طرف مقام در حال اختیار مورد نیست، پس اگر پشت مقام نماز خواندن ممکن باشد بین خلف مقام و طرف راست یا چپ مقام تخییر نیست، بلکه باید خلف دور یا نزدیک مقام نماز بخواند.

موافقین این نظر صاحب شرائع نادر هستند

به حسب تتبّع تنها نادر از فقها در برخی از کتبشان موافق محقق در شرائع نظر داده اند:

1ـ علامه حلی در تذکرة الفقهاء و إرشاد الأذهان .

2ـ شهید اول در الدروس الشرعیة .

محقق حلّی در المختصر النافع بر خلاف شرائع نظر داده

البتّه محقّق حلّی در کتاب المختصر النافع ، بر خلاف شرائع الإسلام عبارت (أو إلی أحد جانبیه) که ظاهر در تخییر است را نیاورده، و می فرماید: «ویصلی رکعتین فی المقام، فإن منعه زحام صلی حیاله؛ دو رکعت نماز [طواف] را نزد مقام می خواند، ولی اگر شلوغی جمعیت مانع از نماز خواندن نزد مقام شد حیال مقام (= پشت مقام با فاصله) نماز می خواند ».

صاحب جواهر اشاره می کند: دلیلی بر فرمایش محقّق نیافته

صاحب جواهر نیز از تخییر مذکور در فرمایش محقق در کتاب شرائع تعجّب کرده، و می نویسد: «لم نقف علی ما یدل علی الصلاة فی أحد جانبیه فی حال التباعد؛ به دلیلی که بر خواندن نماز طواف در یکی از دو طرف مقام ـ هنگامی که می خواهد دور از مقام نماز بخواند ـ دلالت کند دست نیافتیم ».

وجه ایراد بر صاحب شرائع

وجه ایراد بر صاحب شرائع این است که: دلیل دلالت می کند بر این که: در صورت اضطرار ـ اگر حیال مقام هم ممکن نبود ـ در تمام مسجد جایز است نماز بخواند، و دلیلی بر تقدّم یکی از دو طرف مقام بر دیگر مکان های مسجد نیست، و در صورت امکان هم تخییری میان خلف و احد الجانبین نیست.

استدلال به اطلاق آیه و پاسخ از آن

اگر دلیلِ فرمایش صاحب شرائع آیه کریمه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی؛ و [فرمان دادیم:‌] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید ﴾ باشد، آیه نسبت به خلف، اَمام و جانبَین مجمل است ـ همانگونه که اکثر آیات الأحکام مجمل هستند، همچون: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ؛ و [نیز] نماز صبح را [اقامه کن] ﴾ که در جلسات قبل اشاره کردیم: نظر به ظاهر آیه قرائت چند آیه از قرآن کریم در وقت فجر کافی است و احتیاجی به نماز دارای ارکان و شرائط و احکام خاص نیست ـ ، البتّه روایات مبیِّن این آیه هستند، بلکه روایات اجمال بسیاری از احکام شرعیه را بیان کرده اند، و از آنجا که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: «کتاب الله وعترتی أهل بیتی »، روایات معتبر و آیات شریفه در حجیّت یکسان هستند، در نتیجه: در حال اختیار و در صورت امکان نماز طواف فقط باید پشت مقام ابراهیم ـ نزدیک مقام و در صورت ضرورت با فاصله (بحیال المقام) ـ خوانده شود، نه (أحد جانبیه).

صِدق عرفی در خلف مقام بودن ملاک است

ملاک در خلف مقام بودن در حال اختیار صِدق عرفی است، پس در صورت امکان و عدم ضرورت ـ به جهت روایات صحیحه ای که بر لزوم (خلف) دلالت می کند ـ باید خلف مباشر متّصل به مقام به نماز بایستد و نهایتاً دو یا سه متر فاصله با مقام داشته باشد که عرفاً خلف صِدق کند، ولی اگر هزاران نفر ـ پشت مقام حضرت ابراهیم ـ مشغول نماز طواف هستند و شخص در انتهای آن صفوف پشت سر آنها و متصل به ایشان با فاصله پنجاه یا صد متری خلف مقام مشغول نماز می شود به آن (حیال) گفته می شود

لزوم مراعات الأقرب فالأقرب

در روایت حسین بن عثمان بیان شد: حضرت کاظم علیه السلام (بحیال المقام) نزد سایه بان ها نماز خواندند، در جلسه گذشته بیان کردیم بنابر قاعده میسور مراعات الأقرب فالأقرب واجب است، پس هرچه نزدیک تر به مقام ممکن است واجب است مراعات آن، زیرا جواز فاصله گرفتن از مقام به جهت ضرورت است و(الضرورات تقدّر بقدرها)، که ظاهرا مشهور نیز بر همین نظر است.

مراد از مقام ابراهیم
 
خدای متعال می فرماید: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی ﴾، در اینجا (مقام) هم اسم مکان است از (قام، یقوم)، به معنای: مکانی که (کان یقوم علیه إبراهیم النبی علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام)، که مراد همان سنگی است که جای پای آن حضرت بر آن نقش بسته.

روی سنگ یا پشت آن باید نماز طواف خواند؟

معنای حقیقی و متبادر از (مقام) این است که: روی آن سنگ به نماز بایستند، زیرا مقام که اسم مکان است معنای آن مکانی است که حضرت ابراهیم بر روی آن می ایستادند، و آن حضرت بر روی آن سنگ می ایستادند نه پشت آن، ولی در روایات تصریح به (خلف) شده، به همین جهت، در اینجا (مقام) را حمل بر مَجاز می کنیم؛ در لغت عرب مَجازات بیش از معانی حقیقی به کار می روند، قرآن کریم نیز ﴿بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبینٍ؛ به زبان عربی روشن و گویا ﴾ است و مَجازات بیش از معانی حقیقی در آن به کار رفته است.

(مِن) در آیه زائده و برای تأکید است

و (من) در این شریفه ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی ﴾ زائده و برای تأکید آمده ، در نتیجه: مراد از این آیه کریمه این است: (واتخذوا مقامَ إبراهیم مصلَّی). صاحب جواهر و کشف اللثام پیرامون (من) در این آیه شریفه بحث ادبی مفصلی کرده اند که احتیاجی به مطرح کردن آن نیست.

دلیل بر آنکه باید پشت مقام نماز خواند نه روی آن

در این زمانه از آنجا که اطراف سنگ مقام حضرت ابراهیم بسته است دسترسی به آن ممکن نیست، ولی در زمان پیامبر اکرم و دیگر معصومین علیه وعلیهم الصلاة والسلام اطراف سنگ آزاد بوده و سنگ مقام ظاهر بوده است، با این وجود روایات در زمانی که امکان نماز بر روی آن سنگ بوده فرموده اند: باید خلف مقام به نماز ایستاد، و از هیچ یک از معصومین علیهم السلام نیز درتمام حج و عمره هائی که انجام داده اند و طواف و نماز آن را به جا آورده اند نقل نشده است که: بر روی آن نماز خوانده اند.

دو قرینه بر عدم مشروعیت نماز طواف بر روی مقام

بنابر این اگر زمانی موانع اطراف مقام برداشته شود و سنگ مقام آشکار شود، نماز خواندن بر روی سنگ مشروع و صحیح نیست، به دو قرینه ـ که بیان شد ـ مراد از (مقام) پشت آن است نه روی آن:

1ـ روایات مکان نماز طواف را خلف مقام تعیین کرده است، با آنکه این روایات در زمانی صادر شده اند که مقام ظاهر بوده و امکان نماز روی آن بوده است.

2ـ از هیچ یک از معصومین علیهم الصلاة والسلام نقل نشده است که حتّی یک مرتبه نماز طواف را بر روی مقام حضرت ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام خوانده باشند.

عدم اراده معنای حقیقی از (من مقام ابراهیم)

در نتیجه: مراد از ﴿مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ﴾، در آیه شریفه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی ﴾ معنای حقیقی آن نیست، بلکه یعنی بنابر روایات خلف مقام مقصود است.

در برخی از روایات گذشت، و می آید که: اگر نماز طواف پشت مقام ابراهیم نباشد صحیح نیست.

آیا آیه ناظر به جهت مصلی است؟

اگر گفته شود: از آنجا که مقام ابراهیم متصل به کعبه بوده، آیه مبارکه ناظر به جهت مصلی است.

پاسخ داده می شود: بیان جهت از معانی (من) برشمرده نشده، و این سخن خلاف ظاهر ﴿مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ﴾ است، و در روایات شریفه هم به این احتمال اشاره نشده، بلکه روایات (خلف المقام) و (عند المقام) را گفته اند، که اگر (عند المقام) هم مراد باشد، مَجاز است و مقصود همان (خلف المقام) است.

مصلّی در اینجا اسم مکان است

(مصلّی) در آیه شریفه نیز به مناسبت حکم و موضوع اسم مکان است.

عدم صحّت نماز طواف در غیر از خلف مقام

در نتیجه: نماز طواف باید خلف مقام باشد، و قُدّام و أحد الجانبین آن صحیح نیست.

از باب تنظیر: در روایات زیارت امام حسین علیه السلام مانند این حکم آمده است.

توجه فرمایش صاحب شرائع و پاسخ از آن

اگر گفته شود: مراد صاحب شرائع از (احد جانبیه) عند الزحام است که شاید نماز طواف را در یکی از دو طرف مقام خواندن افضل از تباعد و فاصله گرفتن زیاد از مقام از جانب خلف باشد؛ به این بیان اگر (جانبین) اَولی نباشد از خلف دور، أحد المخیّرین است.

پاسخ داده می شود: ما متعبّد به ظاهر روایات هستیم، دلیل (خلف مقام) را تعیین کرده، و در وقت ازدحام نیز، خلف دور را بیان کرده، و حضرت امام کاظم علیه السلام هم اینگونه عمل فرموده اند، و مقتضای ادلّه این است که: اگر شخصی می تواند (أحد الجانبَین) قریب به مقام و نیز خلف با فاصله صد متری ـ مثلاً ـ که مراد از (بحیال المقام) است بایستد، به جهت ادلّه باید (بحیال المقام) بایستد.

ظاهراً (أحد الجانبَین) فقط از اطلاق آیه و روایاتی که (عند المقام) دارد برداشت می شود، البته اطلاق آیه و روایت شامل قُدّام نیز می شود، ولی بعد از آنکه دلیل (خلف مقام) را تعیین کرد وجهی برای تمسّک به اطلاق آیه و روایت نیست، به همین جهت متأخّرین و متقدّمین فقها به جز نادری از فقهاء ـ به پیروی از محقِّق در شرائع ـ قائل به این کلام نشده اند، با آنکه ایشان در المختصر النافع (أحد الجانبَین) را بیان نکرده، و در صورت امکان خلف نزدیک و در صورت عدم امکان خلف بعید را تعیین نموده است.

تمام سخن در این است که: باید خلف مقام بایستد ـ چه خلف دور چه خلف نزدیک ـ ، و در هیچ دلیلی به (أحد الجانبَین) ـ نه در حال اختیار و نه در حال ضرورت ـ اشاره نشده است.

ملاک در خلف مقام بودن خلف عرفی است نه خلف دقّی

اگر گفته شود: اگر خلف دقی مراد باشد باید دو نفر کنار باشند و پشت سر ایشان دو نفر و صف های بعد هم دو نفره باشد تا دقّةً خلف صِدق کند.

پاسخ داده می شود که: دقّت عقلی در اینجا ملاک نیست، بلکه صِدق عرفی ملاک و ضابطه است، پس خَلف مقام قرار گرفتن در اینجا همچون نماز به سمت قبله است که ـ فقهاء متعرّض هستند: ـ اگر در شهر مکه یا خارج مکّه صف نماز جماعت طولانی تر از کعبه مشرّفه منعقد شود ـ ولو یک کیلومتر باشد ـ با این وجود همگی رو به قبله هستند اگرچه با دقّةً عدّه ای از آنها رو به کعبه نیستند، اگر پشت مقام ابراهیم هم صفی طولانی ـ مثلا بیست نفره ـ تشکیل شود تا آنجا که خَلف مقام صِدق کند عرفاً صحیح است.

چرا أحد جانبی الوراء مقصود صاحب شرائع نیست؟

اگر گفته شود: مقصود صاحب شرائع از (أحد الجانبَین) أحد جانبی الوراء است .

پاسخ داده می شود: (أحد الجانبَین) یعنی دو طرف راست یا چپ خود مقام، و جانب مقام به معنای پهلوی یمین و شِمال آن است که دو طرف مقام هستند؛ در جلسه گذشته بیان شد: این معنی خلاف ظاهر است، زیرا اگر پشت مقام در هر طرف ایستاد، به آن (وراء) می گویند نه (أحد جانبی الوراء).

ادله خلف عقد السلب دارد

ممکن است پرسیده شود: آیا ادله خلف عقد السلب دارد که نتوان غیر خلف را صحیح دانست؟

در پاسخ گفته می شود: در برخی از روایات تصریح شده که غیر از خلف مقام صحیح نیست.

توجیهات چهارگانه کاشف اللثام بر فرمایش صاحب شرائع

مرحوم کاشف اللثام ـ در کشف اللثام که کتاب تحقیقی خوبی است ـ در مقام توجیه کلام صاحب شرائع که فرمود: (أو إلی أحد جانبَیه) چهار وجه ذکر می کند، ولی در پایان ـ این توجیهات که هیچ کدامش تام نیست را نپذیرفته و ـ احتیاط نموده که: نماز طواف باید خلف مقام خوانده شود؛ صاحب جواهر با آنکه کشف اللثام را در اختیار داشته و در موارد بسیاری از آن نقل می کند ولی در اینجا اصلا اشاره ای به این وجوه چهارگانه ای که کاشف اللثام بیان داشته نمی کند.

کلام کاشف اللثام در توجیه متن شرائع

کاشف اللثام می فرماید: «وأمّا جواز الصلاة إلی أحد الجانبین:

1ـ فللأصل.

2ـ وإطلاق الآیة.

3ـ وأخبار الفعل عنده.

4ـ واحتمال هذا الخبر.

والأحوط الخلف لما عرفت ».

بیان وجه اول و پاسخ از آن

وجه اول: اصل.

بیان وجه اوّل: همیشه تقیید خلاف اصل است و اگر نوبت به شک رسید مجرای اصل عملی است.

در جواب این وجه گفته می شد: الأصل أصیل حیث لا دلیل، و از آنجا که ـ در ما نحن فیه ـ دلیل خاص داریم نوبت به اصل نمی رسد.

بیان وجه دوم و پاسخ از آن

وجه دوّم: اطلاق آیه کریه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی ﴾.

بیان وجه دوّم: (من مقام ابراهیم) اطلاق دارد، و شامل (أحد الجانبَین) هم می شود.

در جواب این وجه گفته می شد: آیه مجمل است، ولی بعد از تقیید آیه با روایات، روشن می شود:مراد آیه اطلاق نیست؛ البتّه این وجه در صورتی که در تبیین آیه روایتی نداشتیم سخن خوبی بود، همچون مثال نماز صبح در قرآن کریم که اگر آیه مبیِّن نداشت به آن عمل می کردیم و ابتدای فقط چند آیه می خواندیم.

ادعای رجوع به اطلاق آیه در صورت ضرورت و پاسخ از آن

اگر گفته شود: روایت اطلاق آیه را در صورت امکان و اختیار تقیید نموده است، پس در صورت ضرورت به اطلاق آیه بر می گردیم، و لا اقل (أحد الجانبَین) را از فاصله های دورتر اَولی می دانیم.

پاسخ گفته می شود: دلیل عقد السلب دارد، و نمی توان از آن دست برداشت.

البتّه ـ همانگونه که گذشت ـ در صورتی که خلف مباشر و دور مطلقاً ممکن نباشد به جهت اطلاق دلیل جایز است نماز طواف را در تمام مسجد به جا آورد، و به نحو حکم اقتضائی تقدم (أحد الجانبَین) وجه و اولویتی ندارد، ولی اولویّت به نحو غیر حکم شرعی ـ گرچه وجهی ندارد ـ منعی ندارد.

تمسّک به قاعده میسور در توجیه فرمایش صاحب شرائع و پاسخ از آن

اگر با تمسّک به قاعده میسور و لزوم مراعات الأقرب فالأقرب نسبت به (مقام ابراهیم) گفته شود: از آنجا که (أحد الجانبَین) اقرب از خلف بعید و دیگر اطراف مسجد است، متعیّن همان است.

پاسخ گفته می شود: مراد از الأقرب: اقرب از جانب خلف مقام است، و همانگونه که مکرّراً بیان شد آیه در اینجا اجمال دارد، و شامل قُدّام (= جلوی مقام) هم می شود و بر آن صِدق می کند، ولی از آنجا که دلیل نسبت به حال اختیار عقد السلب دارد، (جانبَین) وجه روشنی ندارد، و خلف مقام متعیّن است.

ادعای تقدّم (أحد الجانبَین) در غیر صورت امکان (خلف) و پاسخ از آن

اگر گفته شود: معنای حقیقی آیه را مراد نمی دانیم؛ از آنجا که در اینجا اقرب المجازات (عند) است که شامل چهار طرف می شود، به دلیل روایات: اَمام خارج می شود، و خلف می ماند، البتّه این در صورت امکان است که از اطلاق آیه فهمیده می شود، ولی تقیید آیه به (خلف) فقط در صورت امکان است، پس در غیر صورت امکان (أحد الجانبَین) مقدّم بر دیگر جوانب می شود، مثل اینکه: مولی بگوید: (اکرم العلماء) بعد بگوید (أکرم العلماء العدول ولا تکرم الفساق منهم إن أمکنک)، با این بیان، در صورتی که امکان اکرام علمای عدول نبود، کلام مولی فساق را هم شامل می شود.

پاسخ داده می شود: همانطور که مکرّراً بیان شد: آیات کریمه و روایات معتبره در حجیت یکسان هستند. در اینجا دلیل روایات است، تعیین می کند: در صورت امکان خلف نزدیک، و در صورت عدم امکان خلف دور، در غیر این دو صورت دلیل (المسجد) را بیان فرموده، که شامل تمام اطراف مسجد می شود، وقتی اطلاق مسجد شامل تمام مسجد می شود، مقیَّد کردن دلیل به (أحد الجانبین) به جهت اقربیت وجهی ندارد، زیرا روایات مراد از آیه را بیان کرده و اِطلاق آیه را روایات تقیید زده اند.

بیان وجه سوم و پاسخ از آن

وجه سوّم: روایاتی که مکان نماز طواف را (عند المقام) بیان کرده است.

در جواب این وجه گفته می شد: این وجه همچون وجه سابق است، زیرا اطلاق آیه نیز بیانگر همین مطلب بود، باید در نظر داشت: وقتی دلیل می گوید: (خلف)، (عند) را تقیید می زند، زیرا اِطلاق آیه و روایت و دلیلی که می گوید: غیر از خلف مقام ابراهیم نمی توان نماز طواف را به جا آورد مثبتَین نیستند، بلکه مُثبِت و نافی هستند، زیرا دلیلی که (خلف) را تعیین می کند جوانب دیگر را نفی می کند.

بیان وجه چهارم و پاسخ از آن

وجه چهارم: ممکن است مقصود از (بحیال المقام) در صحیحه حسین بن عثمان (أحد الجانبَین) باشد.

در جواب این وجه گفته می شد: در جلسات قبل بیان کردیم (حیال) به معنای امتداد از طرف پشت یا روبرو است، و گفته شد: در برخی از تقریرات آمده: حیال به معنای جانبَین است، که بیان شد: این سخن خلاف ظاهر حیال است، و این مطلب را با تنظیر به آداب غسل زیارت امام حسین علیه السلام در فرات ـ که در روایت آمده بود: (بحیال القبر) و مقصود از آن: مستقیم از پشت قبر طاهر آن حضرت علیه السلام با فاصله بود ـ ذکر کردیم؛ پس اگرچه کاشف اللثام این احتمال را داده ولی خلاف ظاهر است.

نتیجه بررسی وجوه چهارگانه کاشف اللثام

بعد از روشن شدن عدم تمامیّت این چهار وجه، واضح شد که: اگر دلیل بعد از تعیین خلف نزدیک در صورت امکان و خلف دور در صورت ضرورت، تمام مسجد را یکسان نمی دانست، (جانبَین) را در مرتبه بعد مقدّم می دانستیم به جهت الأقرب فالأقرب، ولکن غیر از آنکه دلیل خاص خلاف این تقدیم است، غالباً خارجاً اگر به جهت ازدحام خلف دور مقدور نباشد جانبَین نزدیک هم مقدور نیست.

کاشف اللثام چهار وجه را تمام نمی داند و احتیاط می کند

کاشف اللثام هم با توجّه به عدم تمامیّت این چهار وجه، در پایان احتیاط به مراعات خلف می کند.

باید دانست که اگر صاحب شرائع از اعاظم نبود، فقها ـ در مثل این مسئله که کلام صاحب شرائع وجه روشنی ندارد ـ وقت خود را صرف نقض و ابرام بر فرمایش ایشان نمی کردند.
 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 
صفحه اصلی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوستان ذخیره نشانی
فرستنده Email
نظر شما
کد امنیتی
 

نظرات کاربران: (0 نظر)
 
 
به اهتمام مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بیت مرجع عالیقدر: قم مقدس، خيابان انقلاب، كوچه 6
Powered by: Parseh ITG