بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً برَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین
  یک‌شنبه 3 شهریور 1398
بروز شده: 2 شهریور 1398
 
  کد خبر: 8781       تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1398 - 10 ماه رمضان 1440









 









 

در محضر مرجعیت
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه هفتم)


 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه هفتم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
روزه تازه بالغ شدگان

در آغاز جلسه، یکی از فضلا سؤال کرد: پسر بچه یا دختر بچه هایی که سال اول روزه گرفتنشان است و در اثر روزه، ضعف شدید گرفته و بی حال شده و قادر بر روزه نیستند، آیا تشخیص اینکه روزه برایشان ضرر دارد، با خود آنهاست یا ملاک تشخیص، پدر ومادر می باشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در جواب فرمودند: اگر خود شخص تازه بالغ، اهل تشخیص باشد ملاک، تشخیص خودش است، زیرا فقها تسالم دارند بر اینکه ضرر و حرج، شخصی است. اما اگر خود بچه نمی تواند تشخیص دهد، تشخیص ولیّ او معتبر است، زیرا ولیّ یتولّی مصالح المولی علیه، و اگر ولیّ (پدر و جدّ پدری) ندارد، شخص ثقه دیگری مانند مادر یا برادر بزرگتر یا دیگر ارحام بچه، که البته ولایت بر او ندارند، اما چنانچه تشخیص دادند که روزه برای بچه تازه بالغ شده ضرری یا حرجی است، طبق تشخیصشان می توانند به بچه بگویند: روزه ات را بخور.

اصل اولی در باب ضرر و حرج، تشخیص خود شخص می باشد. و فقها از جمله صاحب عروه فرموده اند: حتی طبیب اهل خبره ثقه که قولش اعتبار شرعی و عقلائی دارد و قول او اماره و حجّت است، اگر چیزی بگوید ولی خود شخص بر خلاف طبیب تشخیص دهد، مکلّف به تشخیصِ خودش عمل می کند.

و در روایتی که در باب صوم وارد شده، از حضرت سؤال می شود چه حدّی از بیماری، مجوّز افطار است؟ حضرت فرمودند: «إن وجد ضعفاً فلیفطر، وإن وجد قوةً فلیصم».

و در روایتی حضرت فرمودند: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ».

عن سماعة قال: سألته ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار، کما یجب علیه فی السفر من کان مریضاً أو علی سفر، قال: هو مؤتمن علیه مفوض إلیه، فإن وجد ضعفا فلیفطر، وإن وجد قوة فلیصمه، کان المرض ما کان. (الکافی: ج4، ص118، ح3).

وعن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة قال: کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام: أسأله ما حد المرض الذی یفطر فیه صاحبه، والمرض الذی یدع صاحبه الصلاة قائماً، قال: بل الإنسان علی نفسه بصیرة، وقال: ذاک إلیه هو أعلم بنفسه. (الکافی: ج4، ص118، ح2).

روزه کودک نابالغ

یکی از فضلا گفت: آیا روزه بچه نابالغ شرعیت دارد، یعنی عبادات صبی مجرد تمرین است یا مشروع می باشد؟

معظم له فرمودند: در این جهت فرقی بین بچه بالغ و غیر بالغ نیست و عبادات الصبی الممیز شرعیة یثاب علیها.

نبش قبور قدیمه

یکی دیگر از فضلا سؤال کرد: نبش قبر امواتی که سی سال یا بیشتر از فوت آنها می گذرد و دفن میّت دیگر در قبر او آیا جایز است؟ و اگر میّت دیگری دفن شود غصب مکان محسوب نمی شود؟

معظم له فرمودند: در اینجا دو مسأله باید بیان شود:

1) نبش قبر میت مسلمانی که دفن شده، بالإجماع جایز نیست مگر در موارد خاصی که در جای خود ذکر شده است. البته نبش تا وقتی صدق می کند که استخوان میّت باقی باشد، و اگر شک شد استصحاب حرمت جاری است تا وقتی که احراز شود نبش صدق نمی کند.

سؤال شد: دلیل حرمت نبش قبر، آیا هتک حرمت میّت است؟

معظم له فرمودند: عمده دلیل مسأله، اجماع معقدی است، وگرنه معلوم نیست در همه موارد هتک حرمت صدق کند.

2) سپس معظم له فرمودند: و مسأله دوم: دفن میّت دیگر در قبر میّت اول است، که باز دو حالت دارد:

گاهی قبر ملک میّتِ اول یا ورثه او بوده است، مثل اینکه شخصی در خانه خودش دفن شده باشد، در این صورت دفن دیگری جایز نیست.

و گاهی در اوقاف عامه دفن شده، در این صورت اگر نبش قبر صدق نکند اشکالی ندارد.

مالکیت أراضی عامه

سؤال شد: آیا اراضی عامه ملک دولت و حکومت است؟

معظم له فرمودند: دلیل می فرماید: «الأرض لله ولمن عمّرها». زمین ذاتاً مالِ خداست و بالعرض خدای متعال این ملکیت را برای کسی که زمین را تعمیر کند قرار داده است.

اهدای اعضای بدن

مسأله دیگری که یکی از حاضرین مطرح کرد: آیا شخص می تواند اعضای بدن خویش را اهدا کند، حکم شرعی آن چیست؟

معظم له فرمودند: در این مسأله باید بین اعضای ظاهری و اعضای باطنی تفصیل قائل شد. نسبت به اعضای ظاهری، اهداء آن جایز نیست نه در زمان حیات و نه بعد از موت، زیرا مصداق تمثیل (مُثله کردن) است. اما نسبت به اعضای باطنی مانند کلیه و کبد، در زمان حیات جایز است زیرا مصداق تمثیل نیست، و بعد از موت نیز اگر خود شخص در حیاتش وصیت کرده باشد که بعد از موت (آن هم موت کامل نه موتِ مغزی که موت کامل نیست) بعضی اعضای باطنیش را اهدا کنند جایز است، اما اگر وصیت نکرده باشد ورثه این حق را ندارند.

البته مسأله خلافی است، و عموماً به «الناس مسلّطون علی أموالهم وأنفسهم» استدلال می شود مگر ضرر بالغی بر شخص وارد شود.

روایت قاعده سلطنت

یکی از فضلا گفت: در روایت، «أنفسهم» ندارد، و فقط «اموالهم» ذکر شده است.

معظم له فرمودند: در روایت مرسله ای «أنفسهم» نیز وارد شده، و مورد عمل فقهاست و اگر کسی قبول نکند از آیه شریفه: «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (سوره احزاب/6) استفاده می شود که شخص بر نفس خودش ولایت دارد، و نبی مکرم صلی الله علیه وآله ولایتش بالاتر بوده و عند التزاحم مقدّم است.

مطلب یاد شده، بین فقها متسالم علیه است که از این آیه شریفه، ولایت شخص بر نفس خودش استفاده می شود، از جمله صاحب جواهر در جواهر به همین آیه استدلال می فرماید، و همچنین شیخ انصاری و میرزای نائینی و بزرگان دیگر.

یکی از فضلا گفت: گاهی (افعل التفضیل) از معنای تفضیل منسلخ می شود و شاید در این آیه چنین باشد و نمی توان استفاده کرد که شخص بر خودش ولایت داشته باشد؟

معظم له فرمودند: جدا کردن (افعل تفضیل) از معنای تفضیل، خلاف اصل بوده و مجاز است و قرینه می خواهد.

خلاصه ظاهر آیه شریفه این است که خود شخص بر خویشتن ولایت دارد اما ولایت نبی اکرم صلی الله علیه وآله عند المزاحمه مقدم است.

و نمونه این مسأله را فقها در ولایت پدر و جدّ پدری فرموده اند، اگر پدر و جدّ، هر دو در یک زمان برای دختر، شوهری را عقد کردند، فرمودند که ولایت جدّ اولی و مقدم است. و (اولی) در اینجا یعنی پدر نیز ولایت دارد اما ولایت جدّ عند المزاحمة مقدم خواهد بود.

مصلحت اهم و اهدای عضو

یکی از فضلا گفت: اینکه فرمودید اهدای اعضای ظاهر به جهت تمثیل جایز نیست. چه بسا مطلق نباشد، زیرا گاهی مصلحت اهم اقتضا می کند که عضو اهدا شود؟

معظم له فرمودند: با احراز مصلحت اهم، عنوان ثانوی خواهد بود، و فعلاً مورد بحث نیست. البته این اهمیت باید از شرع احراز شود، زیرا اهم بودن، حکم شرعی است، و در این صورت قائل می شویم که جایز است چنانچه احکام اولیه عند عروض العناوین الثانویه تغییر می کند.

یکی از فضلا پرسید: اهدای اعضای باطنی که فرمودید جایز است، آیا مصداق هتک حرمت نیست؟

معظم له فرمودند: خیر، عرفاً هتک نمی باشد.

حدود ولایت شخص بر نفس خویش

سؤال شد: ولایت شخص بر خودش تا چه حدّ است، مثلاً آیا می تواند دست خود را قطع کند؟

معظم له فرمودند: شخص بر نفس خود ولایت دارد مگر در سه یا چهار چیز:

1) خودکشی، به دلیل آیه شریفه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» (سوره نساء/29).

2) قطع عضو، به دلیل اجماع.

3) از کار انداختن و تلف کردن یکی از قُوای بدن مانند: قُوه انجاب، به دلیل اجماع.

4) مورد چهارم اجماعی نیست و کمتر مطرح شده، و آن: تعریض نفس است للأمراض الخطیره، مثلاً شخص کاری کند که سرطان بگیرد.

به نظر می رسد این مورد نیز جایز نباشد، و دلیلش ارتکاز می باشد. زیرا کبرای ارتکاز متشرعه را همه قبول دارند و به آن استناد می کنند، و به نظر می رسد مورد چهارم صغرای ارتکاز باشد.

سؤال شد: آیا پدر حق دارد که اعضای داخلی بچه را اهدا کند؟

معظم له فرمودند: خیر چنین ولایتی ندارد.

اختلاف در اوقات شرعی

سؤال شد: اگر اهل خبره برای اذان صبح یا مغرب دو وقت تعیین کردند، یکی زودتر و دیگری دیرتر بود، وظیفه در مورد امساک و افطار چیست؟ آیا شخص می تواند به استناد وقت دوم، امساک را تأخیر بیندازد، یا به استناد وقت اول، افطار را تعجیل بیندازد؟

معظم له فرمودند: اگر خود شخص می تواند فحص کند و به نتیجه برسد باید فحص کند و قول اهل خبره در چنین جایی که تعارض دارند برای او حجت نیست، اما اگر راهی برای فحص ندارد، به جهت تعارض قول اهل خبره و تساقط آن، می تواند به اصول ترخیصیه یا استصحاب رجوع کند.

فحص در شبهات موضوعیه

البته در موضوعات، جای بحث است که آیا اصول ترخیصیه تنها بعد الفحص جاری می شود، یا حتی قبل الفحص نیز جاری است، یعنی اصول ترخیصیه تنها در احکام قبل از فحص جاری نمی شود؟

به عبارت دیگر: آیا فحص در شبهات موضوعیه لازم است یا نه؟

چه بسا از غرائب این باشد که شخصی مانند مرحوم شیخ انصاری در رسائل ادعای اجماع فرموده که در موضوعات، فحص واجب نیست، اما خود ایشان در فقه در ابواب مختلفی و چه بسا در ده ها مسأله، فتوا به وجوب فحص در شبهاتِ موضوعیه می دهند.

و خلاصه کلام: این است که در شبهات موضوعیه نیز مانند شبهات حکمیه، فحص واجب است، بله در شبهات حکمیه، اضافه بر سائر ادله، اجماع نیز وجود دارد، اما در شبهات موضوعیه اجماع نیست ولی بقیه ادله بر لزوم فحص دلالت دارد.

و مشهور در مقام فتوا و در مختلف موضوعات مسائل فقهی، به غیر طهارت و نجاست و نکاح، فرموده اند فحص لازم است، و نادری از فقها در مطلق موضوعات فتوا به عدم وجوب فحص داده اند.

البته وجوب فحص در موضوعات، مشروط به عدم ضرر و عسر و حرج و دیگر عناوین حاکمه می باشد، چنانچه در احکام نیز وجوب فحص، مشروط به آن هست. پس عموماً موضوعات در لزوم فحص مانند احکام است إلا ما خرج بالدلیل، مانند طهارت و نجاست و نکاح. که در این موارد دلیل هست که فحص واجب نیست و اجماعی نیز می باشد.

در باب طهارت و نجاست و نکاح، خود شارع تسهیل قرار داده است. مثلاً صاحب عروه می فرماید: اگر شخصی پشت خود را بخاراند و احساس کند دستش تر شده و شک کند آیا پشتش خون آمده و دستش نجس شده، یا اینکه قیح بوده که پاک است، ایشان می فرماید: فحص لازم نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
 
صفحه اصلی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوستان ذخیره نشانی
فرستنده Email
نظر شما
کد امنیتی
 

نظرات کاربران: (0 نظر)
 
 
به اهتمام مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بیت مرجع عالیقدر: قم مقدس، خيابان انقلاب، كوچه 6
Powered by: Parseh ITG