بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً برَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین
  دوشنبه 27 خرداد 1398
بروز شده: 27 خرداد 1398
 
  کد خبر: 8851       تاریخ انتشار: 5 خرداد 1398 - 20 ماه رمضان 1440









 









 

در محضر مرجعیت
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه سیزدهم)


 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه سیزدهم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
نحوه محاسبه مهریه های قدیم

در ابتدای جلسه، در مورد مسأله محاسبه مهریه های قدیم مجدداً سؤال شد:

آیا مهر زن، به همان مقدار تعیین شده در هنگام عقد، محاسبه می شود یا به قیمت و ارزش امروزی آن، با توجه به اینکه مثلاً پنجاه سال گذشته است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: برای روشن شدن این مسأله، باید کبرای کلی آن حل شود، در این صورت، مصادیق و جزئیات، روشن شده و بحثی ندارد.

تا صد سال قبل، پول ها ارزش ذاتی داشت، زیرا طلا و نقره بود. اما فعلاً پول ها کاغذی است که خود اعتبار ذاتی ندارد، بلکه دولت ها به آن اعتبار می دهند. مثلاً قبلاً در ایران پانصد یا یک هزار تومان ارزشش به مقدار یک خانه بوده، اما الآن تنها با این مبلغ یک نان می توان خرید، بحث این است که آیا این قیمت و ارزش، حیث تقییدی است یا تعلیلی؟

یعنی وقتی آن زمان یک هزار تومان مهریه قرار می دهند، آیا خود هزار تومان بما هو هو مهر است نه ارزش آن، یا هزار تومانی که ارزشش مثلاً یک خانه است؟ در ارتکاز طرفین یا قصد آنها چه بوده است؟ زیرا (العقود تابعة للقصود).

اگر گفتیم ارزش و قیمت، حیث تقییدی است، و از نظر ارتکاز عقلا و داد و ستدها همینطور است، الآن که قصد پرداخت مهر را دارد باید هزار تومانی را بدهد که مثلاً ارزش یک خانه را دارد، نه هزار تومانی که ارزشش فقط یک نان است.

اگر این مطلب تام شد، و ضمیمه گشت به قاعده مسلّمه متسالم علیها بین فقهاء که (العقود تابعة للقصود) مسأله حل است.

ضمناً این مسأله در همه عقود جاری می شود. مثلاً در عقد اجاره اگر ملکی را نود ساله اجاره داده است. و نود سال قبل، اجاره اش مثلاً یک تومان بوده، الآن هم باید ماهی یک تومان بپردازد؟ خیر. زیرا (العقود تابعة للقصود) و قصد اجاره دهنده، حیث تقییدی بوده است.

یکی از فضلا اشکال کرد و گفت: در صدر اسلام نیز ارزش پول ها کم و زیاد می شده، اما در روایتی نیامده که باید ارزش قبل، لحاظ شود، ولو کان لبان.

معظم له فرمودند: در صدر اول و در زمان های قبل، ارزش پول چند درصد تغییر می کرده؟ تفاوت ها خیلی کم بوده نه زیاد. مانند برخی کشورهای امروزی که ارزش پولشان ثابت است و گاهی ممکن است یک یا دو درصد پایین رود.

روایت شده که شخصی به حضرت عرض کرد: فردی وصیت کرده هر سال با بیست دینار برایش حج بدهند. و سالیانی از وصیت او گذشته، مثلاً بیست سال، حال حج بیست و پنج دینار شده. از حضرت سؤال می کند تکلیف چیست؟

این مقدار گرانی یا پایین آمدن ارزش پول، مورد تقریر معصوم علیه السلام قرار گرفته است، بحث ما در این مورد نیست، به فرمایش شما (لو کان لبان).

بحث در جایی است که پایین آمدن ارزشِ پول، غیر طبیعی باشد، مثلاً هزار برابر پایین آمده است.

موردی بود که شخصی مهر خانم خود را 25 دینار تعیین کرده بود و بعد از حدود پنجاه سال که زوجه اش فوت شد می خواست آن را ادا کند، که یک چهارم مهر به خودش می رسد و بقیه برای فرزندان همسر اوست. در آن زمان ارزش 25 دینار، ربع کیلو طلا بوده، اما الآن حتی یک نان با 25 دینار نمی دهند.

به یکی از آقایان فقها گفتم چه می فرمایید؟

ایشان گفتند: همان 25 دینار بر ذمه اش است.

به ایشان گفتم: آقا با 25 دینار الآن یک نان هم نمی دهند. و ایشان چیزی نگفتند.

یکی از حاضرین گفت: طبق فرمایش شما در این موارد، آیا مهر المسمّی به مهر المثل تبدیل می شود؟

معظم له فرمودند: خیر، به مهر القیمه تبدیل می شود.

گفته شد: آیا در عکس مطلب نیز همین را می فرمایید. یعنی اگر ارزش پول خیلی بالا رفت؟

معظم له فرمودند: بله الکلام الکلام. مانند افغانستان که می گویند در مدت کوتاهی ارزش پولش ده ها برابر شد.

سؤال شد: در قرض چطور؟ مثلاً یک سال قبل یک میلیون قرض داده و بعد از گذشت یکسال ارزش یک میلیون وی، ربع میلیون شده است.

معظم له فرمودند: در قرض نیز همینطور است، زیرا قرض یک عقد است، والعقود تابعة للقصود.

بله در ربا که سود شرط می شود، چنین نمی گوییم، به جهت تشدیدی که در ربا وارد شده و قرآن تعبیر فرموده: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (سوره بقره/279). که انسان از این تعبیر وحشت می کند.

یکی از حاضرین گفت: بسیاری از مردم از این تفصیل این مسائل مطلع نبوده و ممکن است هیچ قصدی نکرده باشند، نه قصد خود مقدار بما هو هو، و نه قصد ارزش آن، یا ملتفت به این تفاصیل نباشند، در این صورت چگونه به (العقود تابعة للقصود) استدلال می فرمایید؟

معظم له فرمودند: همین که در ارتکاز آنان باشد کافی است، یعنی لازم نیست التفات و توجه به آن داشته باشند. زیرا کبرای ارتکاز را همه فقها قبول داشته و متسالم علیه است. ارتکاز متشرعه در احکام، و ارتکاز عقلا در موضوعات احکام، حجّت است.

نتیجه بحث: عمده در این فروع، دو کبرای متسالم علیه است: (العقود تابعة للقصود) و (ارتکاز).

سپس معظم له فرمودند: در اجناس چنین نیست، مثلاً اگر زمینی را بفروشد و ارزش زمین بسیار پایین رود یا بسیار گران شود، زیرا این گونه معاملات تقریر شده است. و فرض مسأله در مورد نقد و پول می باشد که در ارتکاز متعاملین به عنوان حیث تقییدی در نظر گرفته می شود.

اگر مهریه متاع بود

سؤال شد: اگر مهریه، جنس و متاع باشد و آن شیء غصب شود و زن بگوید من همان را می خواهم، تکلیف زوج چیست؟

معظم له فرمودند: مرحوم شیخ در مکاسب، مفصّل بحث فرموده اند: هر کجا شخصی عینی را ضامن باشد اگر بتواند، باید خود عین را بدهد و اگر نمی تواند، چنانچه مِثلی است مِثل آن، و اگر قیمی است قیمت آن را باید بدهد.

اذن پدر در ازدواج باکره

مسأله دیگری که مطرح شد: آیا اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است و بر فرض وجوب اذن، اگر بدون اذن عقد کرد آیا عقد باطل است، یا فقط حرامی را مرتکب شده است؟

معظم له فرمودند: در این مسأله روایات و همچنین فتاوای فقها مختلف است و بحث مفصّلی دارد. جمعی مانند مرحوم سید عبدالهادی شیرازی فرمودند: اذن پدر شرط نیست بلکه یک نوع تأدّب است. و جمعی دیگر فرمودند: اذن پدر شرط صحّت عقد است و بدون اذن، هم حرمت تکلیفی و هم وضعی است یعنی عقد فاسد خواهد بود. اما برداشت بنده این است که شرط اذن پدر فقط حکم تکلیفی است نه وضعی، و اگر بدون اذن وی عقد کرد، عقد باطل نیست فقط گناه کرده است.

تکمیل مصارف حج با قرض

سؤال شد: اگر شخصی مقداری پول دارد که برای حج کافی نیست، و برای بقیه مصارف حج قرض کند، آیا مستطیع می شود؟

معظم له فرمودند: خیر، و اگر حج برود حجش مستحب بوده و حجة الاسلام محسوب نمی شود.

سؤال شد: اگر مثلاً تا مدینه منوره جهت زیارت، با پول قرض برود، اما از مدینه تا مکه و همچنین جهت برگشت به شهرش، خودش پول داشته باشد، آیا مستطیع می شود؟ و آیا می توان به عنوان یک راه حل شرعی چنین کرد تا حجش حجة الاسلام شود؟

معظم له فرمودند: بله، در این صورت بعد از وصول به مدینه منوره مستطیع شده و حجة الإسلام خواهد بود، البته به شرطی که ملتفت این مطلب باشد، اما بدون التفات بر خلاف ظاهر ادله استطاعت می باشد.

و حل شرعی دیگر، این است که پول قرض را به کسی ببخشد و سپس از او بخواهد تا حج را به او بذل کند، که در صورت بذل، مستطیع شده و باید به حج برود و حجة الإسلام خواهد بود.

یکی از حضار سؤال کرد: چنانچه این هبه و بخشش بیش از شأن او باشد چطور؟ آیا نباید خمس آن را بدهد؟

معظم له فرمودند: در مؤونه که در دلیل آمده: (الخمس بعد المؤونة) و از خمس استثناء شده، سه شرط هست تا خمس به آن تعلق نگیرد:

1) صرف در حلال شده باشد 2) در حدّ شأن باشد 3) فعلی باشد.

و از طرفی بحث هست که آیا در طاعت و اعمال مستحب نیز، شأنیت ملاک است یا نه؟

مثلاً اگر یک شخص عادی، که شأنش ضیافت و اطعام پنج یا ده نفر است، چنانچه پولی به دست آورد و صد نفر را اطعام نمود، آیا به مقدار بیش از شأنش خمس تعلق می گیرد؟

جمعی از فقها فرمودند: بله، هرچند طاعت است اما باید در حدّ شأن باشد.

اما جمعی دیگر فرمودند: در طاعت مطلقاً شأن مطرح نیست و هرچه صرفِ طاعت و اعمال مستحب شود، خمس ندارد، و برداشت ما نیز همین است.

فروش طلا برای حج

سؤال شد: اگر خانمی طلای بسیاری دارد که به اندازه مبلغ حج می باشد، آیا لازم است آن را بفروشد و به حج برود؟

معظم له فرمودند: اگر طلاها در حدّ شأنش باشد خیر، اما اگر آن را فروخت و تبدیل به پول کرد، مستطیع می شود، زیرا در پول، شأن مطرح نیست.

سؤال شد: در حدّ شأن بودن یعنی چه؟

فرمودند: یعنی اینکه مثلاً وقتی این خانم این طلاها را بپوشد، نگویند: چه عجب این همه طلا پوشیده، از کجا آورده، یعنی مورد تعجب واقع نشود.

فروش زمین برای حج

سؤال دیگری که در مورد حج مطرح شد: اگر شخصی زمینی دارد که مورد نیاز او نیست، نه در آن ساکن است و نه کاری به آن دارد، و در صورت فروش آن، می تواند به حج برود، آیا واجب است زمین را بفروشد و به حج برود؟

معظم له فرمودند: چنانچه در اثر فروختن زمین و رفتن به حج، مشکل اقتصادی برایش پیش نمی آید، زیرا در استطاعت رجوع الی الکفایة شرط است، در این صورت واجب است آن را فروخته و به حج برود.

سؤال شد: حال اگر زمین به فروش نمی رود و یا الآن پولش به دستش نمی رسد، اما می تواند از کسی قرض بگیرد و بعد از گرفتن پول خانه آن را مسترد کند، آیا مستطیع محسوب می شود؟

معظم له فرمودند: این مسأله در عروه بیان شده و غالباً فرمودند: مستطیع است و به نظر می رسد همینطور باشد. البته بعضی از فقها فرموده اند: مستطیع نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
 
صفحه اصلی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوستان ذخیره نشانی
فرستنده Email
نظر شما
کد امنیتی
 

نظرات کاربران: (0 نظر)
 
 
به اهتمام مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بیت مرجع عالیقدر: قم مقدس، خيابان انقلاب، كوچه 6
Powered by: Parseh ITG