[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والاِْحْسَانِ]*؛ «خدا به عدالت ونيكى كردن فرمان مى دهد».

سياست خارجى كشور اسلامى ـ آن گونه كه از متون شريعت مقدس يعنى قرآن كريم وسنّت پاك بر مى آيد ـ بر چند اصل استوار است كه ديگر احكام وقوانين غالباً به اين اصول بر مى گردند. اين چند اصل عبارتند از:

:: 1 ـ پذيرفتن فوري اسلام شخص

خداى متعال مى فرمايد:
[وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا](1)؛ «وبه كسى كه نزد شما [اظهار] اسلام مى كند، نگوييد: تو مؤمن نيستى».
بنابراين، هركس شهادتين جارى كند وبگويد: «اشهد ان لا اله الا الله وانّ محمداً رسول الله» جان ومال وعِرض او محفوظ ودر امان است. نه بايد كشته شود، نه با او جنگ شود، نه زنان وفرزندان خردسالش اسير شوند، ونه اموالش مصادره شود. البته اگر معلوم شود كه دروغ گفته ونيرنگ زده وشهادتينش صرفاً لقلقه زبان بوده است، اين خود، موضوع ديگرى است كه اين مختصر گنجايش بحث همه جانبه از آن را ندارد.
از آن جا كه اسلام دين جهانى است واز جانب خداوند براى هدايت همه آحاد بشر آمده است، لذا اقتضا دارد كه فراگير باشد:
[وَ مَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ](2)؛ «وما تو را نفرستاديم مگر براى عموم مردم».
[قُلْ يَـأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا](3)؛ «بگو: اى مردم، من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم».
حال، براى تحقق بخشيدن به اين فراگيرى وهدايتِ بيشترين شمار ممكن از افراد به مسير حق، بايد هركس اظهار اسلام كرد اسلامش پذيرفته شود.
افزون بر اين، تحقق عدالت عمومى نيز مقتضى اين پذيرش است؛ زيرا، در ميان كسانى كه اظهار اسلام مى كنند قطعاً افراد صادقى وجود دارند وتشخيص دقيق آن ها از افراد دروغگو ممكن نيست؛ بنابراين، اگر اسلام اعتراف هر فردى را نپذيرد صداقت آن تعداد از كسانى كه راست مى گويند بيهوده مى شود واين با تعميم عدالت انسان واحسان خداوند نسبت به بندگانش منافات دارد.
از اين گذشته، بسيارى از كسانى كه نه از صميم دل، بلكه از سر دروغ وفريب اظهار اسلام مى كنند وبه مسلمانى اعتراف مى نمايند، بر اثر رفتارهاى انسانى كه در سايه اسلام مى شناسند ومى بينند جذب اسلام خواهند شد وبه مسلمانان راستين مبدّل خواهند گشت.
بنابراين، «شهادتين» به سان دهانه كوره زرگرى است كه طلاى ناخالص در آن ريخته مى شود واندك اندك تصفيه شده وزرِ ناب مى گردد.

:: 2 ـ تعميم عدالت

خداى متعال مى فرمايد:
[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والاِْحْسَانِ](4)؛ «همانا خدا به عدالت ونيكى كردن فرمان مى دهد».
در حديث شريف نيز آمده است كه: «بالعدل قامت السماوات والأرض(5)؛ آسمانها وزمين به عدالت برپاست». اسلام به هيچ قيمتى از عدالت دست بر نمى دارد؛ زيرا، عدالت، وقرار دادن هرچيز در جايگاه شايسته ومناسب خودش، از اركان اصلى اسلام به شمار مى آيد. به همين دليل، ملاحظه مى كنيم كه اسلام از هرآنچه با عدالت منافات داشته باشد نهى مى كند؛ حال آن كه در فعاليتهاى سياسى دنيا، چه درگذشته وچه در زمان حاضر، چنين نهى وممنوعيتى وجود ندارد. در اين جا، براى نمونه، به سه مورد از ممنوعيت هاى جنگى در اسلام اشاره مى كنيم:
الف ـ نيرنگ وخيانت ممنوع:
در اسلام از نيرنگ در جنگ نهى شده است. اين در حالى است كه بسيارى اوقات اين كار باعث به دست آوردن پيروزيهاى سريع مى شود، وسياست جهانى معاصر نيز غالباً بر نيرنگ وفريبكارى استوار است.
از اصبغ بن نباتة روايت شده است كه حضرت على سلام الله عليه در خطبه اى فرمود:
«اگر نبود كه نيرنگ وخيانت زشت است، من زيركترين مردمان بودم، اما هر مكر وخيانتى گناه است، وهر گناهى كفر است، ودر روز قيامت هر نيرنگباز وخيانتكارى را پرچمى است كه با آن شناخته مى شود»(6).
اسلام در پرهيز از مكر وخيانت كه با عدالت اسلامى كه در هر شرايطى معتبر ونافذ است، منافات دارد، بسيار فراتر از اين مى رود؛ بدين ترتيب كه اگر دو گروه كافر، محارب با مسلمانان باشند ويكى از آنها به ديگرى خيانت كند، اسلام هرگز به مسلمانان اجازه نمى دهد كه با كمك به آن گروه خيانتكار، با گروه ديگر بجنگند. شايد در تاريخ دنيا ودر قاموس هيچ سياستى در كره زمين چنين پايبندى عميقى به عدالت نيابيم.
متن زير را كه از نوه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله وناشر علوم اسلام، واستاد پيشوايان همه مذاهب اسلامى، حضرت امام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، روايت شده است با هم مرور مى كنيم:
در خبر طلحة بن زيد از حضرت صادق سلام الله عليه آمده است كه گفت: از آن حضرت درباره دو گروه از اهل حرب پرسيدم كه هر يك براى خود حاكمى جداگانه دارند و با هم وارد جنگ مى شوند وبعد صلح مى كنند، وسپس يكى از دو حاكم به ديگرى خيانت وپيمان شكنى مى كند ونزد مسلمانان مى آيد و با آنان مصالحه مى كند كه با كمك ايشان به شهر آن ديگرى حمله كنند [آيا اين كار مسلمانان جايز است؟].
حضرت صادق سلام الله عليه فرمود: «مسلمانان نبايد خيانت كنند، يا به خيانت توصيه كنند، يا در كنار كسانى كه خيانت وعهد شكنى كرده اند بجنگند، بلكه با مشركان، هرجا كه بيابندشان، مى جنگند»(7). ودر آخر اين حديث شريف به اين سخن خداوند اشاره شده است كه: [فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ...](8)؛ «مشركان را هرجا كه يافتيد، بكشيد...» تا آخر آيه.
ب ـ مُثله كردن وبريدن اعضا ممنوع:
در اسلام از مُثله كردن اجساد كشتگان دشمن، هرچه باشند وهر دين ومذهبى كه داشته باشند، نهى شده است.
مُثله كردن، عبارت است از قطع كردن اعضا وجوارح بدن، در آوردن چشم وديگر اقداماتى كه جسد مقتول را ناقص مى كند.
به اين دو روايت توجه كنيد:
از حضرت على سلام الله عليه روايت شده كه آن حضرت سپاهيان را از مثله كردن نهى مى كرد ومى فرمود: «ولا تمثلوا بقتيل(9)؛ هيچ كشته اى را مُثله نكنيد».
از پيامبر خدا صلى الله عليه وآله نيز روايت است كه فرمود: «اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور(10)؛ از مثله كردنِ حتّى سگِ درنده بپرهيزيد».
ج ـ كشتن ده گروه ممنوع:
اسلام از كفّارى كه با مسلمانان در حال جنگ هستند ده گروه، وبه نظر عده اى ديگر از فقها، چهارده گروه را مستثنا كرده است كه نبايد كشته شوند. واين از عملكردهاى خاصّ اسلام است كه نظير آن در فرهنگ سياسى معاصر، تقريباً يافت نمى شود؛ واين گروهها عبارتند از:
1 ـ پيرمرد فرتوتى كه قادر به حمل سلاح نيست.
2 ـ زنى كه در جنگ شركت ندارد، هرچند مجروحان وجنگجويان را كمك مى كند وبه آنها خوراك وپوشاك وامثال اينها مى رساند.
3 ـ كودكانى كه هنوز به سنّ بلوغ شرعى نرسيده اند. بلوغ شرعى براى دختران ده سالگى وبراى پسران، غالباً پانزده سال تمام است.
4 ـ افراد فلج وزمينگير.
5 ـ افراد نابينا.
6 ـ بيمارانى كه بر اثر بيمارى زمينگير وخانه نشين شده اند.
7 ـ فرستاده اى كه از طرف كفّار محارب براى مسلمانان نامه وپيام مى آورد.
8 ـ راهبانى كه سرگرم عبادت خود هستند، هرچند طرفدار محاربان باشند وبراى پيروزى آنان دعا كنند اما عملا در جنگ شركت نكنند.
9 ـ ديوانگان.
10 ـ تمام كسانى كه كشتن آنها نفعى در پيروزى نداشته باشد.
همان طور كه گفتيم، تعدادى از فقهاى اسلام چهار گروه ديگر را نيز افزوده اند كه اينها نيز نبايد كشته شوند:
11 ـ دهقانان وكشاورزانى كه زمين را كشت وزرع مى كنند.
12 ـ صنعتكاران، مانند مهندسان ومخترعان وامثال آنان.
13 ـ صاحبان حرفه، مانند نجّاران وزرگران وامثال آنان.
14 ـ افراد خنثى.
دليل استثنا شدن اين گروه ها، احاديث ورواياتى است كه در دايرة المعارف هاى حديثى وكتب فقهى، مثل «وسائل الشيعة» و«مستدرك الوسائل» و«جواهر الكلام» وغيره، به تفصيل آمده است.

:: 3 ـ نجات دادن مستضعفان

يكى از اصول ثابت در سياست خارجى حكومت اسلامى، نجات دادن مستضعفان است در هر نقطه اى از جهان كه باشند وهر دين واعتقادى كه داشته باشند، حتى اگر نامسلمان ومشرك وبت پرست و... باشند.
اساس اين اصل، اين فرموده خداى متعال است كه:
[وَ مَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ والْمُسْتَضْعَفِينَ](11)؛ «شما را چه مى شود كه در راه خدا ومستضعفان نمى جنگيد».
پس، همچنان كه جنگيدن در راه خدا واجب است، جنگيدن براى نجات مستضعفان نيز واجب مى باشد. اگر در جايى از دنيا حكومت كافرى باشد وملّتش نيز كافر باشند، اما حكومت، به مردمش ستم كند وآنها را به استضعاف بكشاند، مسلمانان موظّفند با آن حكومت ستمگر بجنگند وملّت بيچاره را از چنگال ستم برهانند. اسلام به سخنانى از قبيل اين كه اين كار دخالت در امور داخلى كشورها ودولتهاى ديگر است گوش نمى دهد؛ چرا كه از نظر اسلام، محور انسان است، ويكى از اركان سياست اسلام، نجات دادن مستضعفان است درهر جا و با هر دين ومرامى كه باشند.

:: 4 ـ جنگ افروزي ممنوع!

اسلام از اين كه مسلمانان در برابر كفّارى كه به روى ايشان شمشير نكشيده اند ومسلمانان را از خانه وكاشانه شان بيرون نكرده اند ودر بيرون كردن آنها به يكديگر كمك نكرده اند، آغازگر جنگ باشند نهى كرده است. دليلش هم اين آيات شريفه است:
[لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ومَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ](12)؛ «خدا شما را از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده اند وشما را از ديارتان بيرون نكرده اند، باز نمى دارد كه به آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست مى دارد. فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى دارد كه در كار دين با شما جنگ كرده وشما را از خانه هايتان بيرون رانده ودر بيرون راندن با يكديگر همپشتى كرده اند وهركس آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند».

:: 5 ـ برتري اسلام

يكى ديگر از اصول ثابت سياست خارجى اسلام اين است كه اسلام بايد هميشه وهمه جا ودر همه زمينه ها برتر وبالاتر از هر دين يا حكومت ويا نظام ديگرى باشد؛ چرا كه پيامبر بزرگ صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(13)؛ اسلام بالا دست است وزير دست نيست».
بنابراين، اسلام بايد پيوسته در حال تعالى باشد به طورى كه هميشه از همه اديان وامّتها برتر وبالا دست همه آنها باشد، در همه جنبه ها ودر تمام عرصه ها.
همان گونه كه اسلام تنها دينى است كه خداى متعال آن را براى همه انسانهاى پس از بعثت خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وآله برگزيده است، تعالى وبرترى مسلمانان در همه عرصه ها نيز بايد با اين فرا دستى هميشگى دين اسلام هماهنگ باشد. براى مثال، مسلمانان بايد در اقتصاد، كشاورزى، جامعه، روان شناسى، مديريت، جنگ، صلح، تأليف، انتشارات، صنعت، پزشكى، مهندسى، فيزيك، شيمى، علوم فضايى، اتم وخلاصه در تمام زمينه ها برتر از ديگران باشند.
در فقه اسلامى نكاتى وجود دارد كه در ضمن اصل «برترى اسلام» مى گُنجند ودر اين جا به بعضى از آن ها مختصراً اشاره مى كنيم:
الف ـ وجوب هجرت:
چنانچه مسلمانى مقيم سرزمين كفر باشد ودر آنجا نتواند شعائر اسلامى را به جاى آورد، موظف است كه از آن جا به كشور اسلامى مهاجرت كند.
خداى متعال مى فرمايد:
[إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الاَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا](14)؛ «كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى گيرند، مى گويند: در چه حال بوديد؟ پاسخ مى دهند: ما در زمين از مستضعفان بوديم. مى گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و[دوزخ] بد سرانجامى است».
از پيامبر صلى الله عليه وآله نيز روايت شده است كه فرمود: «إني بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب(15)؛ من از هر مسلمانى كه در دارالحرب در كنار مشركان زندگى كند، بيزارم».
نيز فرمود: «لا ينزل دارالحرب إلا فاسق برئت منه الذمة(16)؛ در دارالحرب اقامت نكند مگر فرد فاسقى كه ديگر در امان نيست».
از آن جا كه ملاك استنباط در خصوص اين حكم، اصل «برترى اسلام» است، زيرا فقها، توانايى اجراى شعائر اسلامى را به عنوان شرط، ذكر كرده اند، فقها در اين مسأله فروعى را آورده اند كه دانستن برخى از آن ها شايسته است:
در موسوعة «الفقه» آمده است: «آيا ملاك در وجوب هجرت، شهر كفر است يا كشور كافر؟ به قرينه آيات وروايات پيشگفته، على الظاهر ملاك شهر كافر است؛ پس، اگر در يك كشور كافر، يك شهر مسلمان نشين وجود داشته باشد به طورى كه مسلمان بتواند شعائر اسلام را در آن برپا دارد، هجرت واجب نيست، واگر، بالعكس، كشور مسلمان باشد اما شهر كافرنشين باشد، در اين صورت نيز، چنانچه مسلمان بتواند شعائر اسلام را برپا دارد، هجرت كردن واجب نمى باشد.
آيا اين حكم به خانه هم سرايت مى كند؛ يعنى اگر مثلا، فردى در يك سرزمين اسلامى، در خانه اى كه اهل آن كافرند خدمتكار باشد ونتواند در آن خانه شعائر اسلامى را آشكارا برپا دارد، آيا خارج شدن از آن خانه بر او واجب است؟ با توجه به متن گذشته كه دليل عقلى نيز آن را تأييد مى كند، ظاهراً واجب است كه هجرت كند»(17).
ب ـ فراخواندن به اسلام:
فقها گفته اند: مسلمانان حق ندارند، پيش از دعوت كردن كفّار به اسلام واتمام حجّت، با آنان آغاز جنگ كنند.
اين مطلب، به طور كلى، مورد اختلاف واشكال نيست ودر كليّت آن اتفاق نظر است.
آنان براى اثبات اين حكم خود به ادلّه چهارگانه؛ يعنى قرآن كريم وسنت پاك [روايات پيامبر واهل بيتش سلام الله عليهم] واجماع فقها ودليل عقل، استدلال كرده اند:
قرآن مى فرمايد:
[وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً * وإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا](18)؛ «وما تا پيامبرى بر نينگيزيم به عذاب نمى پردازيم. وچون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم خوشگذرانانش را وا مى داريم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند، ودر نتيجه عذاب بر آن [شهر] لازم گردد، پس آن را زير وزبر كنيم».
از اميرمؤمنان على سلام الله عليه روايت است كه فرمود: «زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله مرا به يمن فرستاد، فرمود: اى على! تا كسى را به اسلام دعوت نكرده اى با او نجنگ. به خدا سوگند اگر خداى عزوجل يك نفر را به دست تو هدايت كند برايت بهتر از تمام آن چيزى است كه خورشيد بر آن طلوع وغروب مى كند، وتو را بر او حق ولايت باشد اى على»(19).
از پيامبر صلى الله عليه وآله نيز روايت شده است كه فرمود: «لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء(20)؛ با كفّار جنگ مكن مگر بعد از دعوت كردن [آنان به اسلام]».
اين نكته نيز، خود، بيانگر اصل «برترى اسلام» در عرصه هاى گوناگون فكرى، نظامى واجتماعى است.
ج ـ حرمت فرار از جنگ:
گريختن از ميدان جنگ، از بزرگترين محرّمات ويكى از گناهان كبيره است كه خداوند براى آن ها وعده آتش داده است.
خداى متعال مى فرمايد:
[يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَْدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَـئِذ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَال أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَة فَقَدْ بَآءَ بِغَضَب مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ](21)؛ «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هرگاه [در ميدان نبرد] به كافران برخورديد كه [به سوى شما] روى مى آورند به آنان پشت مكنيد. وهركه در آن هنگام به آنان پشت كند ـ مگر آن كه [هدفش] كناره گيرى براى نبردى [مجدّد] يا پيوستن به جمعى [ديگر از همرزمانش] باشد ـ قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد وجايگاهش دوزخ است، وچه بد سرانجامى است».
از مولايمان امام ابوالحسن على بن موسى الرضا سلام الله عليه روايت شده است كه آن حضرت در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان نوشتند:
«خداوند فرار از ميدان نبرد را حرام كرد چون اين كار مايه ضعف دين وكوچك شمردن پيامبران وائمه دادگر سلام الله عليهم ويارى نكردن آنان در برابر دشمنان، وموجب كيفر است؛ زيرا كه آن، انكار چيزى است كه به آن فرا خوانده شده اند يعنى: اقرار به خداپرستى وآشكار نمودن عدالت وفرو نهادن ستم واز ميان بردن فساد، واين ها سبب تجرّى دشمن بر مسلمانان ودر نتيجه اسارت وكشتار واز ميان رفتن دين خداى عزوجل وديگر مفاسد مى شود»(22).
اين حديث شريف، در واقع، تفصيل مضمون «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ اسلام برتر است وزير دست نيست» وتأكيد بر آن است.
د ـ بنده مسلمان در اختيار كافر:
فروختن بنده مسلمان به كافر جايز نيست ومالكيت كافر بر بنده مسلمان به رسميت شناخته نمى شود. اگر بنده مسلمانى به فروش گذاشته شود ويك نفر كافر مشترى او شود، فروختن او به آن كافر جايز نيست. يا اگر بنده كافرى مملوك كافرى باشد واسلام آورد نبايد در مالكيت او باقى بماند بلكه بايد توسط يك نفر مسلمان خريدارى شود. يا اگر بنده مسلمانى مملوك مسلمانى باشد ومالكش كافر شود مالكيت او بر آن بنده از اعتبار مى افتد وبه ورثه مسلمان او مى رسد.
شيخ انصارى قدس سره در «مكاسب» مى گويد:
«در كسى كه بنده مسلمان ـ خواه به عنوان قيمت ويا كالا ـ به او منتقل مى شود شرط است كه مسلمان باشد؛ بنابراين، به عقيده اكثر علماى ما ـ چنان كه در تذكرة آمده ـ وبلكه به اجماع آنان ـ چنان كه در الغنية آمده ـ انتقال او به كافر صحيح نيست»(23).
شيخ، سپس، به چند دليل استدلال مى كند، از جمله اين حديث مروى از رسول خدا صلى الله عليه وآله كه فرموده: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه(24)؛ اسلام برتر است وزير دست واقع نمى شود».
و بعد از بحثى طولانى، مى فرمايد: «آرى، در اين كه مسلمان در ملكيت كافر قرار نمى گيرد هيچ جاى اشكال ويا اختلافى نيست، وكافر موظف است او را بفروشد. چرا كه رسول خدا صلى الله عليه وآله درباره بنده كافرى كه اسلام آورده بود، [به اصحابش] فرمود: برويد و او را بخريد وبهايش را به صاحبش بدهيد، ونگذاريد نزد او باقى بماند».
سپس مى فرمايد: «از اين، دانسته مى شود كه اگر صاحبش او را نفروخت حاكم وى را مى فروشد، واحتمال دارد كه ولايت فروش براى حاكم، مطلق باشد؛ چرا كه مالك اختيار وتسلّطى بر اين مال ندارد»(25).
هـ . قرآن به كافر فروخته نمي شود:
بنا به فرموده فقهاى اسلام، قرآن كريم به كافر انتقال نمى يابد؛ چرا كه پيامبر صلى الله عليه وآله فرموده است: «اسلام برتر است وزير دست واقع نمى شود»(26).
فروختن قرآن كريم به كافر، كه به حقانيّت آن باور ندارد، نوعى اهانت به قرآن وخوار كردن اسلام است، وخوددارى از تسلّط بخشيدن به كافر بر قرآن، نوعى بالا بردن قرآن وعزت بخشيدن به اسلام است.
از پيامبر صلى الله عليه وآله روايت شده است كه «آن حضرت از مسافرت كردن با قرآن به سرزمين دشمن نهى فرمود؛ زيرا بيم آن مى رود كه [به زور] به دست دشمن بيفتد»(27).
اين بود چند نكته اى كه مختصراً به آن ها اشاره شد. نكات ديگرى هم در اين زمينه هست كه بحث از آن ها را به كتابهاى مفصل در اين خصوص وا مى گذاريم.

:: 6 ـ وحدت مسلمانان

در منطق قرآن واسلام همه مسلمانان، يك امّت هستند.
خداى متعال مى فرمايد:
[إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وحِدَةً وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ](28)؛ «همانا اين امّت شما امّت واحدى است، ومن پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد».
ومى فرمايد:
[وَ إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وحِدَةً وأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ](29)؛ «همانا اين امت شما امت واحدى است ومن پروردگار شما هستم، پس از من پروا كنيد».
وباز مى فرمايد:
[يَـأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُو با وقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ](30)؛ «هان اى مردم! ما شما را از مرد وزنى آفريديم، وشما را ملّت ملّت وقبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. همانا ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست».
در تفسير «نور الثقلين» هنگام ذكر اين آيات شريفه، احاديث مستفيضى آورده است كه در اين جا به برخى از آنها، به عنوان نمونه، اشاره مى كنيم:
در تفسير على بن ابراهيم آمده است: آيه «هان اى مردم، ما شما را از مرد وزنى آفريديم وشما را ملّت ملّت وقبيله قبيله قرار داديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد»(31).
[على بن ابراهيم قمى مى گويد:] مقصود از «شعوب» غير عرب است واز «قبايل»، عرب.
واين فرموده خدا كه: «همانا گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست» پاسخى است به كسانى كه به حسب ونسب مى نازند(32).
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله در روز فتح مكّه فرمود:
«اى مردم! خداوند به بركت اسلام نخوت جاهليت وفخر فروشى به آباء واجداد را از شما برد. عربى بودن به پدر ومادر نيست بلكه عربى يك زبان است. پس هر كه به آن تكلم كند او عرب است. بدانيد كه شما از آدم هستيد وآدم از خاك، وگرامى ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست»(33).
در روضه كافى، به سندش از امام باقر سلام الله عليه آورده است كه:
«سلمان فارسى با گروهى ازقريش در مسجد نشسته بود. آن عده هر يك از نسب خود مى گفت وبه ذكر اصل ونسب خويش مى پرداخت تا به سلمان رسيد. عمر بن خطاب به او گفت: تو از نَسبَت براى من بگو. پدرت كيست؟ واصل وتبارت چه كسانى هستند؟
سلمان گفت: من سلمان، پسر بنده خدا هستم. گمراه بودم وخداى عزوجل به واسطه محمد صلى الله عليه وآله هدايتم نمود؛
فقير بودم وخداوند به بركت محمد صلى الله عليه وآله بى نيازم كرد؛
غلام بودم وخداوند به واسطه محمد صلى الله عليه وآله آزادم كرد. اين است حسب ونسب من.
حضرت فرمود: در اين هنگام پيامبر صلى الله عليه وآله آمد وسلمانرضوان الله عليه مشغول صحبت كردن با آنان بود. سلمان به پيامبر صلى الله عليه وآله عرض كرد: يا رسول الله، آنچه از اين ها ديدم اين بود: با ايشان نشستم وهر كدامشان شروع به ذكر حسب ونسب خود كردند وچون نوبت من رسيد، عمر بن خطاب به من گفت: تو كيستى وحسب ونَسبَت چيست؟
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: تو چه گفتى، اى سلمان؟
عرض كرد: گفتم: من سلمان فرزند بنده خدا هستم. گمراه بودم وخداى عزوجل به واسطه محمد صلى الله عليه وآله هدايتم كرد؛ فقير بودم وخداى عزوجل به بركت محمد صلى الله عليه وآله بى نيازم كرد؛ وغلام بودم وخداى عزوجل به واسطه محمد صلى الله عليه وآله آزادم كرد. اين است حسب ونَسَب من.
رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: اى گروه قريش! حَسَب مرد، دين اوست، وشخصيتش اخلاق او، ونَسَبش خرد او. خداى عزوجل فرموده است: «ما شما را از مرد وزنى آفريديم وشما را ملّت ملّت وقبيله قبيله گردانيديم تا يكديگر را باز شناسيد. همانا گرامى ترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست».
پيامبر صلى الله عليه وآله سپس به سلمان فرمود: هيچ يك از اينان را بر تو برترى نيست مگر با تقواى الهى. واگر تو از آنان باتقواتر باشى پس تو برترى»(34).
بنابراين، قوميتها ومناطق جغرافيايى در اسلام جايى ندارد. كشورهاى اسلامى همگى يك كشورند وقانون يكى است، وهمگى يك امّت هستند، هرچند زبان وقوميت ورنگهايشان گوناگون باشد. همگى يك خدا ويك پيامبر ويك قرآن ويك سنّت ويك قبله و... دارند.
عليهذا، هرگونه تفرقه وجدا سازى ميان مسلمانان، از بدترين محرّمات در اسلام به شمار مى آيد، وموجب تشتت وپراكندگى امّت واحده وهموار كردن راه براى تسلّط كفار بر جهان اسلام ومسلمانان خواهد بود، خواه تفرقه افكنى قومى باشد وبگوييم: عرب وترك وفارس وكُرد وهندى و... .
خواه جداسازى در سرزمين ومرز باشد وبگوييم: اين جا عراق است، آن جا ايران است آن جا خليج است، آن جا سوريه است، اين جا مصر است، اين جا حجاز است و... .
خواه جداسازى نژادى باشد وبگوييم: نژاد اين عراقى و او ايرانى و او مصرى وهكذا.
ويا هر جداسازى ديگرى. همه اينها در اسلام، با شدّت وقاطعيت تمام، نفى وطرد شده است.

:: نفي تابعيت وگذرنامه

بنابر آنچه گفته شد، پديده هايى چون تابعيت وگذرنامه وامثال اينها از بدعتهاى استعمار است وربطى به اسلام ندارد. هيچ يك از اينها در تاريخ اسلام سابقه اى ندارند بلكه در يك قرن اخير كه مسلمانان ضعيف گشتند وبازيچه مطامع وهوسهاى استعمارگران شدند، پديد آمد.
از همين رو، زمانى كه قانون تابعيت وگذرنامه واقامت در ايران به وجود آمد، عالم زاهد وجليل القدر، مرحوم ميرزا صادق آقا تبريزى رحمه الله با آن به مخالفت برخاست وتبعيت از اين قانون را تحريم نمود. حتى نقل شده است كه آن بزرگوار فتوا داد كه چنانچه رفتن به حج منوط به پذيرفتن تابعيت وگرفتن گذرنامه باشد، حج بيت الله الحرام جايز نيست، چرا كه اين عمل حرامى شديدتر ومزاحمتى بزرگتر از وجوب حج است.
اين برخاسته از عمق آزادى اسلامى است كه اسلام به مسلمانان عطا كرده است، وفقهاى اسلام آن را از متون شريعت اسلامى استنباط نموده وفرموده اند: «الناس مسلطون على أنفسهم(36)؛ مردم اختياردار خود هستند».

:: نفي مرزهاى جغرافيايي

مرزبندى هاى جغرافيايى در سرزمين هاى مسلمانان، به قصد تفرقه افكنى ميان آنان، نيز از بدترين محرّمات است، واين پديده هم در طول تاريخ اسلام بى سابقه است وتنها پس از پيدا شدن سر وكلّه لورنس(37) مسيحى كافر واستعمارگر بريتانيايى بود كه اين پديده به ظهور رسيد. او بود كه براى عراق وايران وجزيرة العرب و... مرزهاى جغرافيايى وضع كرد؛ چيزى كه با وحدت مسلمانان كه در چندين آيه از قرآن كريم ودر احاديث متعددى بدان تصريح شده ومسلمانان قرنها وقرنها در اين مسير حركت مى كردند، ناسازگارى دارد.
اين مرزبندى هاى جغرافيايى ساختگى، در واقع، ارمغان استعمارگران كافر است كه قرآن، ما را به دورى كردن از آن فرمان داده است.
پس بياييد به استعمارگران كافر وبه ارمغان منفور آنان «نه» بگوييم، وبه اميد روزى باشيم كه همه كشورهاى اسلامى ـ با تقريباً يك ميليارد مسلمانش(38) ـ از كران تا كران آن به يك كشور تبديل شوند وچنان باشند كه خداى متعال اراده كرده وفرموده است:
[إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وحِدَةً وأَنَا رَبُّكُمْ](39)؛ «همگى يك امّت واحده هستيد ومن پروردگار شمايم».

:: نفي گمركات وعوارض

يكى از شديدترين ومورد تأكيدترين كارهاى حرامى كه در سده اخير در جهان اسلام رايج شده، مسأله گمركات وعوارض است. اسلام با اين دو پديده بشدّت مبارزه كرده است؛ زيرا، علاوه بر آن كه با آزادى اسلامى وقاعده «مردم برخويشتن تسلّط دارند»(40)، در تعارض است، با اقتصاد اسلامى كه بر آزادى اقتصادى مبتنى است نيز ناسازگارى دارد؛ چرا كه اسلام مى فرمايد: «مردم بر اموال خويش تسلّط دارند»(41)، ومى فرمايد: «لايحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه(42)؛ هيچ كس مجاز نيست در مال ديگرى، بدون اجازه او، تصرف كند»، ومى فرمايد: «لايحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفسه(43)؛ مال انسان مسلمان [بر ديگرى] روا نيست مگر با رضايت خود او»، ومى فرمايد: «لئلا يتوى حق امرىء مسلم(44)؛ تا اين كه حق انسان مسلمانى ضايع نشود». وديگر متون شريعت واحاديث شريفى كه در اين باره وارد شده است.
افزون بر همه اين ها، احاديث شديد اللحنى در لعنت گمركچى، ونازل شدن عذاب الهى بر آنان در دست است كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:
شيخ صدوق رحمه الله به سندش كه به نوف مى رسد، آورده است كه: اميرمؤمنان سلام الله عليه فرمود: «يا نوف اياك أن تكون عشاراً(45)؛ اى نوف، بپرهيز ازاين كه باجگير [گمركچى] باشى».
نيز، به سندش از امام صادق سلام الله عليه از پدرانش از حضرت على سلام الله عليه روايت كرده است كه فرمود: پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: «خداى عزوجل چون بهشت را آفريد... فرمود: به عزّت وبزرگى وشكوه وبلندى مقامم سوگند كه ميگسار ودائم الخمر وسخن چين وديّوث [= آنكه در حق زن خود غيرت ندارد] وقلاع [= آنكه پيش سلطان به باطل سخن چينى نمايد. (جاسوس)] وزنوق وكفن دزد وعشّار [گمرك چى؛ باج گير] وارد آن نشوند»(46).
همچنين، به سندش از رسول خدا صلى الله عليه وآله روايت كرده است كه فرمود: «لا يدخل الجنة... عشار، ولا قاطع رحم(47)؛ باجگير وبُرنده پيوند خويشاوندى و... وارد بهشت نمى شوند».
همچنين به سندش از نوف آورده است كه گفت: اميرمؤمنان سلام الله عليه به من فرمود: «يا نوف أقبل وصيتي لا تكونن نقيبا ولا عريفا ولا عشارا...(48)؛ اى نوف! نصيحت مرا بپذير: هرگز مهتر وپيشكار وباجگير مشو».
علامه مجلسى رحمه الله در «بحارالانوار»، از امّ سلمة نقل كرده است كه: «پيامبر صلى الله عليه وآله در بيابان مى رفت كه صدايى دو بار به او گفت: اى رسول خدا! وپيامبر هر بار به طرف صدا برگشت اما كسى را نديد. بار سوم صدا زد؛ پيامبر برگشت، ديد ماده آهويى در بند است. آهو گفت: اين اعرابى مرا صيد كرده است ومن در آن كوه، دو تا بچه دارم. مرا آزاد كن تا بروم بچه هايم را شير بدهم وبرگردم.
حضرت فرمود: اين كار را مى كنى؟
گفت: آرى، اگر برنگشتم، خدا مرا به عذاب باجگيران عذاب كند. پس حضرت او را از بند رهانيد»(49).
نيز، به نقل از كتاب «المنتقى فى مولد المصطفى»، حديث سنگسار شدن زن غامدى توسط رسول خدا صلى الله عليه وآله را آورده است. او زن شوهردارى بود كه زنا داد وپيامبر خدا صلى الله عليه وآله دستور رجمش را داد ـ كه داستانش به تفصيل در كتاب يادشده آمده است ـ. خالد بن وليد سنگى به سر آن زن انداخت به طورى كه خون بر گونه اش جارى شد؛ و او را ناسزا گفت. پيامبر صلى الله عليه وآله ناسزاگويى او را شنيد، فرمود: «ساكت باش اى خالد، دشنامش مده. سوگند به آن كه جانم در دست اوست، اين زن چنان توبه اى كرد كه اگر گمركچى توبه كند خدا او را مى آمرزد»(50).

:: مثلث نفرت انگيز؛ هرگز!

اين مثلث منفور عبارت است از:
1. مرزهاى جغرافيايى ساختگى در درون ميهن پهناور اسلامى.
2. قانون تابعيّت وگذرنامه واقامت در درون امّت واحده اسلامى.
3. قانون عوارض وگمركات.
چرا كه اين مثلّث شوم از عوامل درهم شكستن وحدت مسلمانان، واز پايه هاى استوار استعمارگران كفر پيشه است.
خدا وقرآن وپيامبر صلى الله عليه وآله، هر سه، ضدّ اين تثليث منفور هستند.
فقها وفقه اسلامى وتاريخ اسلام نيز، همگى، اين مثلث شوم را نفى مى كنند.

:: مرزدارى اسلامي، آرى

البته، مرزدارى اسلامى كه در گذشته بين سرزمين شام وبلاد كفر [يعنى مرز بين كشور اسلامى وبلاد كفر] وجود داشت، مطلبى است كه در قرآن اسلام وسنّت اسلام وتاريخ اسلام وفقه اسلام از آن سخن رفته ومورد تأييد واقع شده است.
خداى متعال در قرآن كريم مى فرمايد:
[يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](51)؛ «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، شكيبايى كنيد وپايدارى ورزيد ومرزها را نگهبانى كنيد واز خدا پروا نماييد. اميد است كه رستگار شويد».
از سلمان فارسى رضوان الله عليه نقل شده است كه گفت: از رسول خدا صلى الله عليه وآله شنيدم كه مى فرمود: «هركس يك شبانه روز در راه خداى تعالى مرزبانى كند همانند كسى است كه يك ماه روزه بگيرد ونماز بخواند بدون آن كه يك روز روزه اش را بخورد يا نمازش را قطع كند مگر براى كارى»(52).
اين حديث در دانشنامه هاى حديثى، چون «وسائل الشيعة» و«مستدرك الوسائل» و«بحارالأنوار» وغيره آمده است(53).

:: 7 ـ ولايت فقهاي عادل

ولايت فقهاى عادل، يكى از اصول ثابت واستوار اسلام است، ومعنايش آن است كه هرگونه رهبرى واداره كشور ومردم را به اشخاصى پيوند زده است كه از دو ويژگى برخوردار باشند:
اوّل: شناخت دقيق وعميق واجتهادى از اسلام.
دوم: عدالت؛ وعدالت عبارت است از: نيروى دينى وملكه اسلامى در خوددارى از ستم كردن به خود وبه ديگران، وحركت در مسير اسلام وعمل بر طبق آن، در هر عمل كوچك وبزرگى.
با اين «ولايتِ» استوار در نظر وعمل، اسلام مى تواند نظام كشور را به گونه اى برنامه ريزى كند كه هرگز از جاده عدالت وفضيلت منحرف نشود.
پس، معيار دو چيز است: «فقاهت» و«عدالت»، وفرقى نمى كند كه اين دو معيار در چه شخصى فراهم باشند، وآن شخص از چه مليّتى باشد، به چه زبانى سخن بگويد، ورنگ ونژادش چه باشد. بنابراين، نه شخص معيار است، نه مليّت، نه منطقه جغرافيايى، نه زبان، نه رنگ ونه امثال اينها.
بديهى است كه اگر بيش از يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد، در اين صورت، ولايت با شوراى فقها خواهد بود وكشور ومردم را به اتفاق آراء، ودر صورت نرسيدن به اجماع، با اكثريت آراء اداره مى كنند.
و بدين سان اسلام مى تواند بيشترين شمار افراد جامعه بشرى را تحت پوشش نظام عادلانه خود درآورد ودنيايى سعادتمند وآخرتى بهتر برايشان فراهم آورد.
در مورد ولايت فقهاى عادل، نصوص عديده اى در شريعت اسلام وارد شده است كه اكنون ما در صدد ذكر همه آنها نيستيم، بلكه تنها به پاره اى از آنها، به عنوان نمونه اشاره مى كنيم:
از امام حسين سلام الله عليه روايت شده است كه: «مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه(54)؛ مجارى امور واحكام، به دست خداشناسان امين بر حلال وحرام اوست».
از امام صادق سلام الله عليه روايت شده است كه: «فأما مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه(55)؛ هر يك از فقها كه خويشتندار، ومدافع دين، ومخالف هواى نفس، وفرمانبردار مولايش باشد، عموم مردم بايد از او تقليد كنند».
از مولايمان وليّعصر وصاحب الزمان مهدى موعود ومنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف در يكى از توقيعات شريفش آمده است: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم(56)؛ در رخدادهاى پيش آمده، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا كه آنان حجت من بر شما، ومن حجّت خدا بر ايشان هستم».


(*). نحـل: 90.
(1). نساء: 94.
(2). سبأ: 28.
(3). اعراف: 158.
(4). نحل: 90.
(5). عوالي اللآلي، ج4، ص103، ح150.
(6). نهج البلاغة، خ 200 «ومن كلام له سلام الله عليه في معاوية».
(7). كافى، ج2، ص337، بابالمكر والغدر والخديعة، ح4.
(8). توبة: 5.
(9). كافى، ج5، ص38، بابما كان يوصي اميرالمؤمنين سلام الله عليه به عند القتال، ح3.
(10). مستدرك الوسائل، ج18، ص256، ب51، ح22680.
(11). نساء: 75.
(12). ممتحنة: 8 ـ 9.
(13). وسائل الشيعة، ج26، ص14، ب1، ح32383.
(14). نساء: 97.
(15). كافى، ج5، ص43، بابانّه لايحلّ للمسلم أن ينزل دارالحرب، ح1.
(16). مستدرك الوسائل، ج11، ص89، ب34، ح12489.
(17). موسوعة الفقه، ج47، ص131، كتاب الجهاد، مسأله 32.
(18). اسراء: 15 ـ 16.
(19). مستدرك الوسائل، ج11، ص30، ب9، ح12357.
(20). مستدرك الوسائل، ج11، ص31، ب9، ح12359.
(21). انفال: 15 ـ 16.
(22). من لايحضره الفقيه، ج3، ص565 ـ 566، بابمعرفة الكبائر التي اوعده الله عزوجل عليها النار، ح4934.
(23). مكاسب، ج3، ص581، مسألة بيع العبد المسلم من الكافر.
(24). وسائل الشيعة، ج26، ص14، ب1، ح32383.
(25). مكاسب، ج3، ص596، عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ووجوب بيعه عليه.
(26). منابع حديثى مذاهب مختلف اسلامى اين حديث شريف را آورده اند كه از آن جمله اند:
الف) وسائل الشيعة، ج26، ص14، ب1، ح32383.
ب) كنزالعمال، ج1، ص66، ح246، الفرع الثاني في فضايل الايمان، چاپ مؤسسة الرسالة، بيروت.
ج) الجامع الصغير، ج1، ص474، ح3063، چاپ دارالفكر بيروت، 1401 هـ .
(27). بحارالأنوار، ج89، ص175، ب16، ح1.
(28). انبياء: 92.
(29). مؤمنون: 52.
(30). حجرات: 13.
(31). حجرات: 13.
(32). تفسير قمى، ج2، ص322، «الإفك على المارية».
(33). همان.
(34). كافى، ج8، ص181 ـ 182، خطبة لاميرالمؤمنين سلام الله عليه، ح203.
(35). ميرزا صادق، فرزند ميرزا جعفر فرزند حاج ميرزا احمد مجتهد تبريزى، معروف به ميرزا صادق آقا تبريزى، نزد شيخ هادى طهرانى درس خواند وچندين كتاب به رشته تحرير درآورد، از جمله: المقالات، المشتقات، شرائط العوضين كه يك رساله مفصل فقهى است. وى در ذيقعده سال 1351 هـ. از دنيا رفت ودر شهر مقدس قم به خاك سپرده شد.
(36). اين يك قاعده فقهى است كه از آيه شريفه ]النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ[ (احزاب: 6) استنباط شده است.
(37). توماس لورنس (1888 م ـ 1935 م.) افسر ونويسنده اى انگليسى. وى با شريف حسين تماس برقرار كرد وعربها را به قيام عليه تركها تشويق نمود (1916 ـ 1918 م.)، وبه لورنس عربستان ملقّب شد. كتاب «اركان هفت گانه حكمت» از اوست.
(38). آخرين آمارها، در سال 2000 ميلادى، نشان از جمعيت دو ميلياردى مسلمانان دارد.
(39). انبياء: 92; مؤمنون: 52.
(40). اين قاعده از آيه شريفه ]النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ[ (احزاب: 6) استنباط شده است.
(41). بحارالأنوار، ج2، ص272، ب33، ح7.
(42). وسائل الشيعة، ج25، ص386، ب1، ح32190.
(43). همان، ج14، ص572، ب90، ح19843.
(44). مستدرك الوسائل، ج17، ص447، ب46، ح21826.
(45). خصال، ج1، ص338، بابالسنة، ح40.
(46). همان، ج2، ص436، بابالعشرة، ح22.
(47). همان، ح23.
(48). امالى صدوق، ص210، مجلس 37، ح9.
(49). بحارالأنوار، ج17، ص402، ب5، ح19.
(50). همان، ج21، ص367، ب35، ح2. در متن حديث: كلمه «صاحب مكس» آمده است، و«مكس» به معناى پولى است كه دولتها از كالاهاى وارده وصادره مى گيرند.
(51). آل عمران: 200.
(52). مستدرك الوسائل، ج11، ص27، ب6، ح12345.
(53). براى تفصيل مطلب، بنگريد به: الفقه، ج47، ص138، كتاب الجهاد، مسأله 36.
(54). مكاسب شيخ انصارى، ج3، ص551 «الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاول».
(55). وسائل الشيعة، ج27، ص131، ب10، ح33401.
(56). وسائل الشيعة، ج27، ص140، ب11، ح33424.